أصدر وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، قرارا ينظم السلع التي يصطحبها المسافرون خارج البلاد.
وينص القرار على تحديد ما يعادل قيمة عشرة آلاف دينار ليبي، من السلع كحد مسموح به للمسافر يصطحبها معه، عند مغادرة الأراضي الليبية.
ويحظر القرار اصطحاب السلع الممنوع تصديرها، أو المقصور استيرادها على جهات معينة، وفقا للتشريعات الليبية.
ويشترط القرار على المسافرين الأجانب، في حال اصطحاب السلع بالقيمة المحددة، أن يكون قد أمضى في ليبيا، أكثر من أربع وعشرين ساعة.
وطالب القرار العمل بنصوصه منذ تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه، وتعميمه في وسائل الإعلام.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، قد بحث تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية، عبر المنافذ البرية والمشاكل المترتبة عليه من تكدس البضائع في المنافذ.
ووفقا لصفحة وزارة الاقتصاد على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، فإن الاجتماع شمل وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ومدير مصلحة الجمارك في طرابلس، أمحمد الشيباني.
وناقش الاجتماع حزمة إجراءات جديدة، لمنع تهريب الخردة، وضبط العلامات التجارية المزورة، والسلع المقلدة، إضافة إلى مناقشة إجراءات جديدة، لصغار التجار والموردين.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة العمل على إنشاء مكتب جديد بمصلحة الجمارك، يعنى بالعلامات التجارية المسجلة، ويضبط العلامات المزورة والبضائع المقلدة.
وبحث الاجتماع منع توريد البضائع، إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي، مقترحا آلية لتوفير التحويل المباشر، مقابل مستندات تعمل على توريد البضائع للتجار الأفراد، والموردين، وفق ضوابط وشروط معينة.
التدوينة وزارة اقتصاد الوفاق تنظم اصطحاب السلع إلى خارج البلاد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
