دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، إلى السماح بعبور المساعدات والمسعفين إلى حي المدينة القديمة في مدينة درنة الليبية، شرق البلاد، التي شهدت المعارك الأخيرة بين قوات حفتر وقوة حماية درنة، الأسبوعين الماضيين، وحوصر خلالها مدنيون، لم يتخصلوا على طعام أو ماء أو عناية طبّية.
وبينت المنظمة في بيان لها عن مدينة درنة الليبية، أن قوات حفتر، وضعت قيوداً على الأشخاص والسلع، مما حال دون وصول الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحّية إلى قاطني حي المدينة القديمة، وفقاً لما أوردته تقارير من الأمم المتحدة، والتي قالت إنها سمحت بتوزيع المساعدات في أماكن أخرى في درنة.
وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة قوات حفتر، إلى تسمية من احتجزتهم عقب المعارك الأخيرة التي شهدتها المدينة، مشيرة إلى احتمالية أن يصلوا إلى مئات الأشخاص، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وقائمة تحوي أسماء محتجزين لم تتأكد من صحتها، تمكنت من الحصول عليها.
ودعت قوات حفتر إلى الإبلاغ عن جميع المعتقلين، وتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء، في أسرع وقت ممكن.
وأكدت المنظمة أن قوات حفتر احتجزت أشخاصاً بشكل تعسفي في مدينة درنة، عند نقاط التفتيش، والأماكن العامة، معتقدة أنها تسيطر على مراكز احتجاز في شرق ليبيا، بها مئات من سكان المدينة، دون أن توجه لهم تهمة رسمية مشيرة إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة.
من جانبها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة رايس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن على قوات حفتر أن تضع حدا لما وصفته بكابوس المدنيين المحاصرين، بعد تراجع الاشتباكات في درنة، وأن عليها الإبلاغ عن الأشخاص المحتجزين لديها.
وقالت ويتسن: “على قوات حفتر التحقيق في انتهاكات أعضائه المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أن يضمن ظروفاً آمنة لعودة سكان درنة الذين هجّرهم القتال إلى ديارهم.
وقالت المنظمة إن تقاريرا تفيد بمقتل أربعة نساء وثلاثة أطفال على الأقل في المدينة القديمة، في القتال الدائر هناك منذ الثاني من فبراير الماضي، وفقاً لبيان صادر في العاشر من الشهر نفسه عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضافت هيومن رايس ووتش أن الهلال الأحمر الليبي، بمدينة درنة، أفصح عن انتشال تسعة وخمسين جثة من البلدة القديمة منذ الثاني من فبراير، دون ذكر هويات أصحابها أو تاريخ وفاتهم، إضافة إلى أسباب وفاتها.
وكشف المنظمة الحقوقية عن خشية سكان المدينة من التحدث علناً عن الأحداث في درنة، خوفاً من أعمال انتقامية تستهدفهم كما تستهدف أقاربهم.
وأوضحت هيومن رايس ووتش، أن تقارير الأمم المتحدة قد سجلت حالات تدمير متعمد لبيوت ومساكن في المدينة، وإحراقها من قبل قوات حفتر، التي سلمت بعضا من هذه البيوت إلى أنصارها ومؤيديها بعد فرار أصحابها.
وسجلت المنظمة نزوح قرابة ألفين أو أكثر من سكان درنة، فرّوا من القتال الدائر بها، منذ مايو في العام الماضي، إلى أماكن أخرى من البلاد.
وتابعت أن كثيرا من هؤلاء النازحين يخشون ملاحقة قوات حفتر لهم، بسبب روابطهم الاجتماعية أو العائلية أو وجهات نظرهم السياسية أو كلتيهما.
وعدت هيومن رايس ووتش، أن تجويع المدنيين لأغراض حربية هو جريمة حرب، داعية أطراف الصراع إلى تسهيل المرور الآمن للمدنيين، لا سيما في تنقلهم من منطقة قتال أو حصار.
وطالبت المنظمة قوات حفتر، إلى البحث عن الضحايا وتحديد هوياتهم وانتشال جثثهم بشكل لائق، ووضع علامات دالة على القبور، وإعادة الرفات إلى الأسر إذا طلب منها ذلك وكان الأمر متاحا، إضافة إلى إرجاع الأغراض الشخصية لذوي القتلى.
التدوينة هيومن رايس ووتش تدعو قوات حفتر للسماح بمرور المساعدات والمسعفين إلى حي المدينة القديمة بدرنة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
