أصدر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قرار يقضي بتشكيل لجنة تتواصل مع مكتب النائب العام، ومكتب المحاماة المعني المكلف من قبل المؤسسة، لدراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه إدارة مؤسسة الاستثمار.
وينص القرار على أن تتكون اللجنة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط ووزير المالية ووزير الاقتصاد والصناع في حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى العضوين سعيد الحضيري، ومحمد بن زهرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار.
ويكلف القرار اللجنة بإعداد تقرير حول نتائج أعمالها لعرضه على مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال أجل أقصاه أسبوعان، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في هذه المهمة.
وطالب القرار الجهات المختصة بتنفيذه والعمل به منذ تاريخ صدوره.
وكان الناطق الرسمي باسم قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، أحمد سالم، قد أعلن عن توقيف الرئيس التنفيذي في المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود ، عن طريق استدعاء من مكتب النائب العام للتحقيق معه.
وأضاف سالم أن الموقوف موجود في سجن الشرطة القضائية بمطار معيتيقة الدولي، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، إلا أن مصادر المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، أوضحت أن سبب التوقيف يرجع إلى تجاوزات مالية وعمليات، تتعلق بالفساد يجري التحقيق فيها.
وعُيّن علي محمود من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة عام 2017.
وتقول تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس، إن إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تبلغ 68.8 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي 2018، وإن المؤسسة تدير صافي موارد نقدية قدرها 50.6 مليار دولار وموارد عينية 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول أخرى.
وتتولى المؤسسة إدارة أموال ليبيا في الخارج، وأصولها موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
وتقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 7 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء ثورة 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.
التدوينة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار يشكل لجنة للتواصل مع النائب العام ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
