الكاتب: لويس كولار
صحيفة لوسوار البلجيكية
تواترت ردود أفعال السياسيين حول الرسالة التي وقعها ديدييه رايندرز، التي نشرت صباح الأربعاء في صحيفة “لو سوار” البلجيكية. ومن المحتمل أن تعقد لجنة المالية في مجلس النواب جلسة سماع لوزير الشؤون الخارجية البلجيكي خلال شهر آذار/ مارس القادم.
تواترت ردود الأفعال السياسية يوم الأربعاء، بعد نشر صحيفة “لو سوار” البلجيكية رسالة من وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، إلى نظيره الليبي تعود إلى سنة 2012، تحدث فيها عن قضايا تتعلق بإمكانية صرف الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية ومصير الشركات المطالبة بالدفع. ومن بين الشركات الثمانية؛ شركة سي كاي تكنولوجي الرائدة في صناعة الأسلحة والتي تقع في فيزيه، لكنها واقعيا لم تتمكن من طلب المال من ليبيا كما هو موضح في أعمدة الصحيفة.
وقد أورد البرلماني جورج جيلكيني عن حزب البيئة، أن “وزير الخارجية البلجيكي أعلن دائما أنه لم يشارك في صرف الأموال المعنية. لكن، تكشف لنا رسائله الموجهة إلى السلطات الليبية أنه متورط في هذه المسألة”. ومن وجهة نظر جيلكيني، تطرح هذه التطورات أسئلة من قبيل: “ما فحوى المناقشات التي أجراها وزير الخارجية مع السلطات الليبية قبل إرسال هذه الرسالة؟ ماذا كان رد السلطات الليبية على الرسالة؟ هل تلقت الشركات البلجيكية تعويضات في النهاية؟ وهل كان صرف الأموال المجمدة شرطًا حدده الليبيون للقيام بذلك؟”.
ويقول البرلماني: “يبدو أن الوزير قد اتبع نهجًا استباقيًا، وهو يوضح أنه لعب دور “صندوق بريد” بسيط، ومع ذلك يتمثل رد فعله الوحيد في تقديم قائمة بالشركات البلجيكية. وقد لفت هذا الأمر انتباه الليبيين إلى الأرصدة المحتجزة عندنا”. ويتساءل البرلماني كذلك عن التسلسل الزمني للأحداث: “تاريخ الرسالة يعود إلى آب/ أغسطس 2012، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من تحرير الفوائد على الأموال الليبية”، وهو القرار الذي أصبح ممكنا بفضل الإدارة البلجيكية ويعتبر الآن غير قانوني بالنسبة للجنة الخبراء من الأمم المتحدة.
من جانبه، ينتقد بول اوليفييه ديلانوا، النائب عن الحزب الاشتراكي البلجيكي بحدة “الموقف الفاضح” للوزير الليبرالي، قائلا: “منذ أشهر طرحت الأسئلة على الوزير بخصوص الإجراءات التي اتخذها في هذا الملف. ومنذ أشهر يردد على مسامعنا أنه لا توجد مستجدات بخصوص الملف”.
ويستهدف ديلانوا في حديثه رمزا آخر من رموز حزب الإصلاح، حيث أورد أن “هناك شخصا آخر يسخر منا، وهو شارل ميشيل. فهو يعيد على مسامعنا دوما أن الأمير لوران، الذي يسعى إلى الحصول على تعويض عن استثمار بموجب قرار محكمة، يعامل مثل أي مواطن عادي. لكن، وبسبب هذه الرسالة، نمتلك دليلا على أن الأمير لا يعامل مثل أي شخص آخر، فهو يتلقى معاملة أقل من الآخرين! وهكذا، كيف يمكن أن نفكر في الأمير”.
ووفقا لرئيس الحزب الديمقراطي الفيدرالي المستقل، أوليفييه ماينجين، تعتبر رسالة ديدييه رايندرز “مثيرة للقلق” بشكل صريح. ويفيد ماينجين أن “هذه الرسالة تبين أن ملف الأموال الليبي ليس مجرد عملية تسيير إدارية، كما قيل لنا في كثير من الأحيان”. ويتساءل ماينجين عما إذا كان يتعين على وزير خارجية حذر أن يتخذ احتياطات بالرجوع إلى منظمة الأمم المتحدة، قبل كتابة هذه الرسالة إلى الليبيين، لأن هذا الأمر ليس بسيطا. فقد كان ديدييه رايندرز نشطًا للغاية على مستوى الشركات البلجيكية وفي ليبيا”.
وقد اختار ماركو فان هيز، النائب عن حزب العمال البلجيكي الفدرالي، تويتر للتعبير عن رأيه، حيث نشر: “من أجل تحرير بضعة ملايين لصالح شركات بلجيكية، هل يكون ديدييه رايندرز قد حرر بضعة بلايين إلى مليشيات ليبية؟”.
وسأل ديرك فان دير مالين (على غرار ممثلين منتخبين آخرين) مجلس النواب عما إذا كان ريندرز قد مدح الشركات البلجيكية أمام الليبيين. وفي أعمدة “دي مورغن”، التي نشرت محتويات الرسالة في نسختها اليومية، كتب الاشتراكي الفلمنكي أنه “لم يعد قادرا على إخفاء أن هذا الأمر لم يكن مجديا”.
تواصل الأشغال في مجلس النواب
لسائل أن يسأل، ما هي العواقب السياسية لهذا الأمر؟ تابعت لجنة المالية صباح يوم الأربعاء أشغالها، وستصغي يوم 15 آذار / مارس إلى المحاميين والخبيرين روبرت واتروالج وجان بيير دي باندت، الذين ساعدا الأمير وجمعيته غير الربحية السابقة خلال سعيه للحصول على تعويض. كما ستتم دعوة الرئيس السابق لخلية الحظر في الخزينة البلجيكية، فرانز جودتس، والمدير العام الحالي للخزينة ألكسندر دي جيست، وسلفه مارك مونباليو، في حال وافق على العودة، في جلسة مغلقة.
وأخيرا، اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا مبدئيا يقضي بسماع الوزيرين (السابقين) المعنيين بالأمر، وهما ستيفن فاناكير (وزير المالية السابق) وديدييه رايندرز. لكن، سيكون ذلك في وقت لاحق.
التدوينة عدد من النواب البلجيكيين؛ وزير الخارجية ديدييه رايندرز “يناور” في ملف الأموال الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
