أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، دعمها التام للتحقيقات الجارية، من مكتب النائب العام، وإشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق، التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية، بالتعاون مع ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
وقالت الداخلية إنها تنسق تنسيقا مستمرا مع مكتب النائب العام الليبي، لكشف الحقائق و اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية، من أي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء لمحاكمته وفق القانون .
وجاء بيان الداخلية عقب بيان صادر عن مصلحة الأحوال المدنية، متعلق بتهم تزوير الأرقام الوطنية، أشار إليها محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، وما يمثله ذلك من مساس خطير بالأمن القومي.
وتحفظت الوزارة، على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط، والتعاون مع الجهات القضائية وذات الاختصاص، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات، قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة، لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأوضحت الداخلية في بيان لها نشر أمس الأحد على صفحتها بالفيس بوك، أن هذه الجهات التي لم تسمها تثير البلبلة والفوضى، بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة و الدليل، ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية، وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة.
وطمأن البيان الشعب الليبي بأن السلطات القضائية تعمل على كشف الحقائق، وحماية الهوية الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد أعربت عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية، بمصلحة الأحوال المدنية، دون أن يشير إلى حجمه أو عمقه.
التدوينة داخلية الوفاق: ندعم التحقيقات الجارية بشأن الأرقام الوطنية المزورة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
