استهجنت قوة حماية طرابلس، تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمدير مكتبه يوسف المبروك، نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بصلاحيات مدير عام، وتعيين مصطفى المانع، عضواً فى مجلس إدارة المؤسسة، باعتبارهما من خارج كادر المؤسسة.
واعتبرت القوة في بيان لها هذه الخطوة بأنها حلقة فى مسلسل العبث الإداري والمالي، الذي يمارسه السراج منذ فترة طويلة ، وتمكيناً لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة، حسب قولها.
وقالت القوة إن استخدام السراج لصفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، وغيرها من المؤسسات السيادية، يزيد من المشهد السياسي والاقتصادي تعقيداً، عبر استخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي، الذي قضى مراراً بوقف تنفيذها أو بطلانها، لصدورها عن غير ذي صفة، أو لمخالفتها نصوص الاتفاق السياسي، وآليات إتخاذ القرار الحكومي.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي بقراراته الصادرة اليوم لا يتجاهل قرارات القضاء الليبي فحسب، بل إنه ناقض نفسه وناقض المجلس الرئاسي، بتجاهله للقرار رقم 9 لسنة 2016 الصادر عن المجلس، والقاضي بوقف اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وأكدت قوة حماية طرابلس أن الشعب الليبي بات واعياً ومدركاً تماماً لحجم الفساد والهدر، الذي يطال مقدراته، وقوت الأجيال القادمة، عبر مجموعات بعينها تدور في فلك المجلس الرئاسي، وتشبه العصابات، حتى أنها باتت معروفة بالاسم للقاصي والداني.
وجددت القوة، تأكيدها على عدم انصياعها للمجلس الرئاسي، وقراراته ما لم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة، وفقاً للآليات المعروفة التي حددها الاتفاق السياسي نفسه.
وبينت قوة حماية طرابلس أنها تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب أجل، كوسيلة وحيدة لإنهاء الإنقسام السياسي الحالي، الذي بات يروق لبعض الأطراف الفاعلة، لما يوفره لها من بيئة خصبة للنهب الممنهج، والفساد المالي والإداري.
وأشارت القوة إلى استعدادها لبذل كل مايمكنها، وفقاً لاختصاصاتها فى سبيل إنجاح الإستحقاق الانتخابي، داعية مجلسي النواب والأعلى للدولة، لأداء دورهم الرقابي والتشريعي، بما يكفل خروج البلاد من أزمتها فى أسرع وقت.
ونوهت قوة حماية طرابلس، أن حجم الفساد والنهب الممنهج، قد جاوز المدى، مشيرة إلى التقارير الدولية والمحلية الصادرة بشكل يومي حول تبديد ثروات الشعب المجمدة فى الخارج وتآكلها بالمليارات، لصالح جهات معلومة وغير معلومة.
وأعربت القوة عن أن بيانها هذا ليس تدخلاً فى عمل مؤسسات الدولة، أو مخالفة لاختصاصاتها، مؤكدة فى ذات الوقت أنها مجبرة على الحديث انطلاقاً من العبئ الأخلاقي الذي يثقل كاهلها يوماً بعد يوم.
وأضافت أنها تنطلق في بيانها من احتكاكها بالمواطن، ومشاهدة انهيار الوضع الاقتصادي للسكان، وعودة طوابير المصارف، وتفشي الفقر، وما سببه من انتشار لمختلف أنواع الجريمة الجنائية والأخلاقية، والتفكك الأسري والإرهاب.
وطالبت قوة حماية طرابلس الجهات الرقابية الموجودة في طرابلس، متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بتحمل مسؤلياتها الوطنية تجاه قوت الشعب الليبي، والابتعاد على الصفقات والمجاملات السياسية الرخيصة، التي باتت مكشوفة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وناشدت القوة النائب العام، وجهاز القضاء، باتخاذ إجراءات سريعة ورادعة، ضد كل من تسول له نفسه الاستخفاف بعقول المواطنين، للوصول إلى مكاسب سياسية.
وعبرت قوة حماية طرابلس عن استعدادها، لتنفيذ أوامر النائب العام، والمحاكم والجهات ذات العلاقة، لحفظ هيبة الدولة وسلامة مؤسساتها، من عبث هذه المجموعات السياسية المؤدلجة.
ودعت القوة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ورئيسها غسان سلامة، باعتبارهما الجهة الراعية والمسؤولة عن الإتفاق السياسي، بتحديد موقفهما من هذا العبث، على يد ما تبقى من رمزية المجلس الرئاسي، مشيدة ببيانات وتصريحات رئيس البعثة، بشأن ما أسماه العبث الممنهج بقوت الليببين.
التدوينة قوة حماية طرابلس تستهجن تكليفات السراج لمسؤولين بمؤسسة الاستثمار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
