وفرت منظومة المرتبات بالرقم الوطني التي أطلقتها وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، خلال الفترة من الأول من مارس 2015 إلى الأول من يناير 2017، ما يقارب خمسة مليارات دينار سنويًا من بند المرتبات.
وذكر تقرير صادر عن عمل منظومة المرتبات بالرقم الوطني في مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، أن المنظومة خفضت من بند المرتبات من 24 مليار دينار سنويًا إلى 19 مليارًا سنويًا، شاملة العمل الإضافي وعلاوات التميز والتأمين الطبي وساعات التدريس.
واعتمدت المنظومة في تصفية شرائح المستحقين للمرتبات على عدة عوامل، منها إيقاف مرتب كل من لديه ازدواجية في الوظيفة، وذلك بصرف مرتب واحد فقط لكل موظف في الدولة مع صرف رقم منظومة يخصه ويتعامل به في منظومة مرتبات الجهة التابع لها.
وأشارت التقرير، إلى أن المنظومة أوقفت أيضًا مرتبات صغار السن ممن يتقاضون مرتبات ولم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، وكذلك من يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون مرتبات من جهات خاصة كالشركات وفائض الملاكات والحوافظ الاستثمارية وغيرها.
وبحسب التقرير، فإنه قد جرى إيقاف مرتبات من يتقاضون المعاشات من الجهات العامة والممولة من الخزانة، وفي الوقت نفسه يتقاضون منحًا من الجامعات والمعاهد، وكذلك المنح في الخارج (الطلبة)، ومن يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون مرتبات في السفارات والمكاتب بالخارج (الدبلوماسيين – الملاحق).
وجرى إدخال ما يقارب مليوني رقم وطني في منظومة المرتبات التابعة لوزارة المالية وتوثيق بياناتهم المالية برقم منظومة وذلك على النحو التالي: إدخال 1,5 مليون رقم وطني يخص جهات داخل الجهاز الإداري للدولة، 500 ألف رقم وطني يخص جهات من خارج الجهاز الإداري للدولة متمثلة في المصارف والشركات و الطلبة في الداخل والخارج الذين يتقاضون المنح الدراسية وأصحاب المعاشات الأساسية والحوافظ من صندوق الإنماء ومن فائض الملاكات وغيرها من الجهات الغير ممولة من الخزانة.
وأكد التقرير الصادر بشأن عمل منظومة الرقم الوطني، إيقاف أكثر من 100 ألف رقم وطني لديهم ازدواجية في أكثر من وظيفة، تبدأ من وظيفتين وحتى ثمان وظائف لبعض الموظفين، وإيقاف حوالي 1,732 ألف رقم وطني من صغار السن لم تتجاوز اعمارهم السن القانونية، وكان متوسط أعمارهم ما بين 10 و 18 سنة للموظف، كما جرى إيقاف خلال سنة 2016 أكثر من 15 ألف رقم وطني يخص كبار السن والمتقاعدين.
وطالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الجميع سواء من موظفي الدولة أو المسئولين بتقديم المساعدة والوقوف إلى جانبها في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني ودعمه، لما له من دور كبير في توفير أموال الدولة المهدورة وتخفيض المخصصات المالية المحملة على بند المرتبات.
ويذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع منظومة المرتبات وصلت إلى نحو 85%، في انتظار البدء في المرحلة الثانية والتي تشمل إدخال باقي البيانات من الجهات التي لم تلتزم بإحضار الرقم الوطني.
التدوينة منظومة المرتبات بمالية الوفاق توفر 5 مليارات دينار سنويًا من بند المرتبات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
