أدان المجلس الأعلى للدولة، الجريمة المروعة المتمثلة في القتل الجماعي لقرابة 37 مواطنًا خارج القانون بمنطقة الأبيار شرق البلاد، معتبرًا أن الحادثة منافية لأخلاق وتعاليم الدين الحنيف والأعراف الإنسانية، والتي تضاف إلى سجل الجرائم ضد الإنسانية.
وحمل المجلس في بيانه اليوم الأحد، مسؤولية هذه الجريمة الجهات التي قامت باعتقالهم، وخاصة ما يسمى بـ”القيادة العامة” التي تدعي مسؤوليتها على السجون والمعتقلات والأمن في المنطقة، كما يحمل المجلس المسؤولية أيضا للجهات المحلية والأقليمية الداعمة لها.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن التستر على الفاعلين دافعًا للإفلات من العقاب وتشجيعًا على تكرار مثل هذه الجرائم المنافية لكل الأعراف، بحسب نص البيان.
مطالب بالتحقيق في الجريمة
ودعا المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة لمناقشة هذه الجريمة الأبيار التي وصفها بـ”الجريمة المنكرة”، مطالبا إياه بضرورة وضع قراراته موضع التنفيذ خاصة المعنية بحماية المدنيين.
وطالب المجلس في سياق بيانه، مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في هذه الجريمة “البشعة”، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة مرتكبيها والآمرين بها والمتسترين عليها، على حد قوله.
وأكد المجلس، أن مثل هذه الممارسات والأساليب البشعة للقتل والتنكيل بالنفس البشرية إن هي إلا استمرار للجرائم والممارسات التي باتت ترتكب في تلك المناطق بشكل شبه يومي؛ بغية إرهاب وترويع المواطنين مما يعني بأنها رسالة من مرتكبيها لبث الرعب في نفوس الناس”.
لجنة لكشف المرتكبين
وكلف المجلس، اللجنة القانونية التابعة له للتواصل مع الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان في ليبيا للتشاور، ووضع الخطوات القانونية العملية التي ستتخذ في هذا الصدد، بما يكفل كشف مرتكبي هذه الجرائم أمام الشعب الليبي، والتأكيد على أن التحقيق في مثل هذه الجرائم التي استهدفت مدنيين هو اختصاص أصيل للنيابة العامة دون سواها.
وقال المجلس: “إن هذه الجريمة النكراء تؤكد خطورة استمرار الانقسام السياسي والعجز الواضح لحكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها، وعلى رأسها بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد وتأمين حياة المواطن الليبي في كافة المدن والمناطق دون استثناء”، مؤكدا أن ذلك يتطلب اتخاذ موقف حاسم انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه الشعب الكريم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة الأبيار جنوب غرب مدينة بنغازي، قد عثرت مساء يوم الخميس الماضي على قرابة 36 جثة مجهولة الهوية مكبلة الأيدي وعليها أثار تعذيب وطلقات في الرأس، بالقرب من المنطقة.
التدوينة المجلس الأعلى يدين جريمة الأبيار، ويحمل مسؤوليتها للقيادة العامة وداعمها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
