وافقت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الليبية على السماح لنحو 1130 شركة باستيراد السلع من الخارج خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على الرغم من مطالبة ديوان المحاسبة بوقف الاعتمادات المُستندية بسبب فساد مالي.
وذكرت لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة للوزارة في بيان لها أن فتح الاعتمادات يأتي للشُح الكبير في السلع المختلفة الذي يعاني منه السوق الليبي، وأن هناك بيانات ووثائق قانونية سوف تقدم للجهات الرقابية لسلامة الموافقات من الناحية القانونية.
وقال محمد قويدر، مدير إدارة الإعلام في الشركة الاشتراكية للموانئ الحكومية: إن هناك زيادة طفيفة في الحركة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي في ما يتعلق بكمية الحاويات المفرغة والمشحونة، مؤكداً أن الزيادة نتيجة الحركة التجارية التي شهدتها الموانئ نظير الاعتمادات المُستندية لاستيراد البضائع للسوق المحلية مشتملة جلها في السلع الغذائية والدوائية.
لكن ديوان المحاسبة في طرابلس دعا إلى ضرورة إيقاف الموافقات على الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من الخارج، بسبب وجود مخالفات مالية.
وأوضح الديوان، في بيان له، أن هناك تجاوزات لدى اللجنة المعنية بالموازنة الاستيرادية في وزارة الاقتصاد، وطالب بضرورة معالجة الأخطاء والمخالفات قبل إحالتها إلى المصارف التجارية.
وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية لعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار، لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل.
وبلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار.
واضطر البنك المركزي الليبي خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام نحو 50 مليار دولار.
وحسب تقارير رسمية، فقد بلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.75 دنانير بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
المصدر: العربي الجديد
التدوينة ليبيا:تسهيلات للاستيراد رغم التحذير من الفساد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
