احتضنت العاصمة التونسية الجمعة، الملتقى الوطني الأول للبلديات والمجالس المحلية الليبية، تحت شعار “صوت ليبيا الأعماق لإنهاء النزاع وإنقاذ البلاد”.
وشارك في هذا الملتقى أكثر من 90 بلدية ومجلسا محليا في ليبيا، أكدوا خلالها على وحدة ليبيا وسيادتها، وتمسكهم بالنظام اللامركزي، بحسب البيان الختام للملتقى.
وطالب المجتمعون، بالإسراع في تنظيم انتخابات برلمانية لتجاوز المراحل الانتقالية والشرعيات المنقوصة، متعهدين بتوفير كل شروط شفافيتها ونزاهتها، وذلك إيمانا منهم بأن الأزمة الليبية ومعاناة المواطنين قد بلغت ذروتها ووصلت إلى المرحلة الحرجة، وانطلاقا من مسؤوليتهم التاريخية، ووعيا منهم بأن أوضاع تردي وانهيار الليبيين المعيشية غير المسبوقة، بما يهدد النسيج المجتمعي وسيادة الوطن ووحدة ترابه واستقلاله.
ودعوا إلى ضرورة إجراء الانتخابات البلدية القادمة قبل نهاية مدتها لتجنب أي فراغ في السلطة المحلية لكون – هذا الفراغ – يمثل أكبر خطر على النسيج الاجتماعي ومستقبل الوطن الليبي، وأكدت البلديات والمجالس المحلية الليبية أنها لن تدخر جهدا في توفير كل الظروف لتسهيل عمل اللجنة المركزية للانتخابات في الحيز الزمني المطلوب.
وشدد المجتمعون، على أن تكون اللامركزية الفعلية أساس إدارة وتوزيع الخدمات الأساسية للمواطنين والتصرف في ميزانيات البلديات والمجالس المحلية وذلك في إطار الشفافية والتضامن،
أكد المجتمعون، على تصميمهم على الاضطلاع بدورهم الوطني الكامل في إخراج ليبيا من حالة الانقسام والتفكك والدفع للوصول في أقرب وقت لحل يرفع المعاناة عن الليبيين، وخاصة المهجرين والنازحين وعودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وتفعيل لجان المصالحة تحت إشراف البلديات وفي إطار شرعيتها، مؤكدين العزم على أن ينعقد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن على التراب الليبي.
وشدد المجتمعون، على ضرورة إدماج البلديات والمجالس المحلية الليبية في كل المبادرات والمساعي الدولية الرامية لإيجاد حل شامل ومستدام، حتى يكونوا صمام أمان السلم والوحدة والنهوض بشروط حياة المواطن الليبي بصورة فاعلة.
ودعا المشاركون في الملتقى، إلى تفعيل القوانين النافذة فيما يتعلق بالحكم المحلي وعلى رأسها القانون 59 لسنة 2012 ودراسة إمكانيات تعديله بما يسمح بتعزيز صلاحيات الحكم المحلي، وبلورة وتعميم دليل إجرائي للعمل المحلي يسمح بتوحيد الممارسات والإجراءات وفقا للقوانين النافذة وبالاستناد إلى تجارب البلديات الناجحة.
كما أكد ممثلو البلديات والمجالس المحلية الليبية، على ضرورة مشاركتهم في تحديد الاحتياجات والأولويات المحلية وإعداد الميزانية البلديات والمجالس المحلية، وفق ما نقل البيان.
كما طالب المشاركون، بصرف ميزانيات البلديات في مواعيد ثابتة ومعلومة، وبمرورها مباشرة عبر وزارة المالية على أساس الالتزامات المنصوص عليها في الميزانية والبنود والتعهدات الملحقة بها دون تأخير أو تمييز على أساس مناطقي أو سياسي، ذلك لأن أي إخلال أو تأخير من شأنه تقويض قدرة البلديات على توفير الخدمات العامة الأساسية والحيوية للمواطنين الليبيين، بحسب البيان.
ودعا البيان، إلى استناد الموارد المالية المُحالة من السلطات المركزية إلى البلديات والمجالس المحلية على مبدأ التمييز الإيجابي، وعلى اعتمادها على جُملة من المعايير من بينها: الكثافة السكانية، والمساحة، والبعد عن المرافق الأساسية ودرجة التفاوت في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وناشد المجتمعون، تمكين البلديات والمجالس المحلية من لعب دور أكبر في تسيير شؤونها الأمنية، بما في ذلك الإشراف على المصالحات وتزكية المسؤولين عن الأمن في نطاق مجالها الإداري والجغرافي، مؤكدين أن الأمن هو حق أساسي لجميع المواطنين، وهو خدمة عامة تخضع لمبدأ احتكار السلطة للقوة ولا تقبل أي انحياز لأي مصلحة باستثناء مصلحة الليبيين جميعا دون تفرقة أو تمييز.
واتفق المجتمعون، على السماح للبلديات والمجالس المحلية بإمكانية اللجوء لمجالس الشورى ومجالس الحكماء في تجنب وقوع النزاعات وإدارتها وتحقيق المصالحة، واضطلاعها بدور رئيس في تعزيز الأمن المحلي والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة بما فيها المؤسسات الأمنية والهيئات العامة المركزية، وذلك في إطار غرفة عمليات أمنية تابعة للبلدية، وتمكين البلديات من التنسيق الأمني بينها.
وجدد البيان الختامي للملتقى الوطني الأول للبلديات والمجالس المحلية الليبية الذي أقيم في تونس، تأكيدهم على سعيهم وبذل جهودهم لتفعيل كل البنود التي من شأنها تحسين أداء البلديات ومن ثمة النهوض بالواقع المعيشي لليبيين، داعيين بهذا الصدد كل الفاعلين داخل ليبيا وخارجها إلى دعمهم ومساندتهم في هذا المسار.
التدوينة “ملتقى البلديات والمجالس المحلية” يؤكد على الوحدة والسيادة واللامركزية ويطالب بسرعة إجراء انتخابات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
