ترجمة المرصد الليبي للإعلام
ذكرت الكاتبة زينب كالكوتاوالا، في تحليل على موقع “أويل برايس” المختص في الطاقة، أن انتعاش الإنتاج النفطي في ليبيا، قد يعني عودة الدعم للوقود والمواد الغذائية والسلع الأجنبية، لكن في ظل ارتفاع أسعار النفط، كما الإنتاج، يبدو مستقبل التطورات السياسية الجديدة معلقا على تزايد الصراع على السلطة.
هذا وقد أعلنت حكومة الوفاق الوطني خلال الأسبوع الماضي عن خططها لتعديل القيادة، في محاولة لضم القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر (المعين من قبل مجلس النواب) إلى الحكومة، وقد استضافت القاهرة الطرفين من أجل بحث التعاون بين مجلس النواب في طبرق و حكومة الوفاق الوطني، لكن اللقاء بين حفتر ورئيس الحكومة فايز ال سراج لم يحصل أبدا، ولم يستطع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إقناع حفتر بالقبول بمنصب صلب الحكومة، لكن استمرار الحكومة بدعم حفتر ضروري للحفاظ على المصالح الروسية.
استقرار
واعتبرت الكاتبة أن الاستقرار النسبي في الإنتاج النفطي -الذي تشهده ليبيا- يمكن أن ينهار في أي لحظة، ويهدد التقدم الذي أحرزته المؤسسة الوطنية للنفط في إنعاش الإنتاج النفطي، وتشير آخر الأرقام إلى وصول الإنتاج النفطي إلى 700 ألف برميل يوميا، وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط للوصول إلى 1،8 مليون برميل يوميا في مارس 2018، عندما تعمل المنشآت النفطية بكامل طاقتها، وتبقى العائدات النفطية حاسمة لإعادة أعمار المناطق الصناعية الرئيسية في البلاد.
وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، في مقابلة أثناء محادثات القاهرة، إن “إيني وطوطال تعملان دون مشاكل، ما يعني أن الوضع يتحسن كل يوم في ليبيا”، وأشار إلى أن أكثر من 45 بالمائة من الأراضي لم يتم اكتشافها بعد، وبالتالي هناك العديد من الفرص المتاحة.
هذا وتسعى روسيا، من جهتها، لإعادة التموقع في ليبيا، حيث وقعت الشركة النفطية الروسية “روسنافت” عقدا استثماريا واتفاقات مع المؤسسة الوطنية للنفط، من أجل التنقيب والإنتاج، ما يعني تنامي النفوذ الروسي، وتزايدا للثروة النفطية الليبية، وما يعنيه ذلك من عقود أسلحة جديدة لروسيا، بعد أن خسرت بضعة مليارات من الصفقات عقب سقوط القذافي، وهذا يعني أن إقامة حكومة يكون حفتر منصبا مهما فيها، قد يضمن لروسيا إعادة تفعيل تلك الصفقات.
التدوينة الأزمة الليبية وتداعياتها على قطاع النفط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
