اتفق مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدها أمس الإثنين في طبرق شرق ليبيا، على آلية تشكيل لجنة لتعديل الاتفاق السياسي، إلا أن الجلسة علّقت قبل الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة.
وقال مقرر مجلس النواب صالح قلمه ، في تصريحات صحفية، إن الجلسة المقررة لاختيار لجنة الحوار علقت بعد مناقشة آلية تشكيل اللجنة وإن الأعضاء اتفقوا على أن تتكون اللجنة من خمسة عشر عضوا بواقع خمسة لكل أقليم من بينهم سيدة لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة.
وأشار قالمه إلى ضرورة اختيار اللجنة وإنهاء الأزمة لا سيما بعد الاجتماعات التي عقدت في دول الجوار لدعم التوافق الليبي، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب ملتزمون باعتبار الاتفاق السياسي إطارا لحل الأزمة الليبية
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد دعا أعضاء المجلس إلى الخروج من الخلاف، وتعديل الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات المغربية، بما يحقق الوفاق بين الليبيين.
وشدد عقيلة في كلمة له خلال جلسة الأسبوع الماضي، على ضرورة تحديد النواب ما يريدون تعديله خلال الاسبوع القادم، وتسمية لجنة من مجلس النواب مكلفة بذلك إضافة إلى اللجنة المكلفة من دول الجوار والبعثة الأممية.
وأضاف عقيلة أنه سيسمي لجنة لتعديل الاتفاق السياسي إن لم يسميها النواب الاسبوع القادم مبينا أن لن يعطي فرصة للتدخل الخارجية في البلاد.
وتحفظ عقيلة على التوقيع على الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية واشترط بقاء المؤسسة العسكرية بهيكلها الحالي وقيادتها للتوقيع.
ولا تزال حكومة الوفاق الوطني في انتظار منح الثقة لها من قبل مجلس النواب -وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري- الذي لم يتمكن من عقد جلسة مكتملة النصاب منذ عام؛ لكثرة الخلافات بين الأعضاء وغياب النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني.
ووقع الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر2015، على الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي لحكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج وبعضوية خمسة نواب وثلاثة وزراء للدولة، بعد مفاوضات بين الفرقاء الليبيين دامت قرابة عام.
التدوينة مجلس النواب يتفق على آلية تشكيل لجنة الحوار السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
