استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا،، لقرارالحاكم العسكري رئيس الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية، المعين من مجلس النواب،عبد الرزاق الناظوري القاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما.
وقالت اللجنة في بيان أمس الأحد، إن قرار الناظوري “يتنافى مع المبادئ الدستورية والمدنية للدولة، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الاصيلة”.
وبيّنت اللجنة مبينة أن القرار “يلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل للمواطنين الليبيين”.
ودعا البيان قوى ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا والمنظمات الإقليمية والدولية كافة، الى العمل قدمًا من أجل إلغاء القرار.
وكان رئيس أركان القوات التابعة لمجلس النواب، والحاكم العسكري من دنة إلى بن جواد، أصدر قرارا يمنع الليبيات من السفر إلى الخارج بدون محرم في السادس عشر من فبراير/شباط الجاري.
وقال الناظوري في تصريحات صحفية: إن القرار مؤقت، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية نساء ليبيات يسافرن بحجة حضور ندوات ومؤتمرات تنظمها مؤسسات مجتمع مدني تحت غطاء استخبارتي، وأن نسبة منهن جاسوسات. نافيا أن يكون للقرار أسباب دينية.
التدوينة “اللجنة الوطنية ” تستنكر قرارالناظوري بمنع السفر دون موافقة أمنية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
