انحازت الحكومة الموقتة في البيضاء، إلى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لها بشأن فتواها ضد الإباضية، مؤكدة أن اللجنة ذات منهج وسطي معتدل وأنها حريصة على وحدة البلاد وعلى السلم الاجتماعي.
وأصدرت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني بيانًا بالخصوص، وقالت إن اللجنة لم تذكر شيئًا عن الأمازيغ، وإن الفتوى لم تشر إلى أي تنفير لأعيان الإباضية ولائمة مساجدهم.
ودعت الحكومة، جميع الليبيين ومن بينهم الأمازيغ ألا ينجروا وراء من سمتهم مثيري الفتن الذين خسروا حربهم العسكرية، فأرادوا أن يجروا البلاد إلى حروب عرقية، هي بعيدة كل البعد عن ليبيا ونسيجها الاجتماعي المتماسك.
وقد أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء، بيانا السبت الماضي، بشأن التداعيات الحاصلة على فتواها في حكم الصلاة خلف من يقول: (إن القرآن مخلوق وينفي رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة)، الصادرة في شهر مايو 2016.
وأوضح بيان اللجنة العليا للإفتاء، أن فتوى اللجنة كانت ردا على كل من يعتقد هذه الأمور المذكورة في السؤال الموجّه إليها، ألا وهي: (عقيدة أن القرآن مخلوق ونفي رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة)، وأضافت اللجنة أن السائل قدّر الله أن يكون من الجبل الغربي.
وجددت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في شرق ليبيا، تأكيدها أن كلّ من يعتقد أن (القرآن مخلوق ونفي رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة)، لا تجوز الصلاة خلفه سواء كان عربياً أم أمازيغياً، إباضياً كان أم أشعرياً، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة “الحنفيّ، والمالكيّ، والشافعيّ والحنبليّ”، على حد قولها.
ونفت اللجنة، أن يكون قد ورد في فتواها: “عندهم عقائد كفرية”، قائلة: “تكفيرٌ لأعيان الإباضية أو لأئمة مساجدهم، وقد قرّر ذلك أئمة الإسلام في كتبهم، ففرّقوا بين الإطلاق والتعيين، وهذا لا يخفى على من عنده أبجديات العلم الشرعي”.
وفي رد على فتوى لجنة الإفتاء، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن أسفه واستنكاره حيال ما يصدر من حين لآخر من دعوات مستهجنة دخيلة على مجتمعنا، تثير الفتن وتستهدف النسيج الوطني وتعرض السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية للخطر.
وجدد السراج في بيانه الصادر ليلة الجمعة الماضية، رفضه القاطع لخطاب الغلو والتجريح والتحريض على الكراهية واستهداف المذاهب الدينية كما حدث منذ أيام اتجاه المذهب الإباضي، داعيا من تورط بترديد مفردات هذا الخطاب عن جهل بتعليم الإسلام أن يعود إلى رشده، مفسرا ذلك أن الفقه الإسلامي أعمق بكثير من أن يؤخذ بمثل هذه الخفة.
وقد أثارت هذه الفتوى الصادر عن اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة التي تديرها جماعة السلفية “المداخلة”، خلال الأيام الماضية جدلا وغضبا واسعا لدى معظم الأطراف الدينية والسياسية في البلاد وعدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، إضافة إلى استنكار واستهجان وغضبا واسعا لدى الأمازيغ في ليبيا.
حيث أدان “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا” هذه الفتوى، وأعلن رفضه القاطع لفتوى اللجنة العليا، واعتبرها تحريضًا صريحًا على الإبادة الجماعية للأمازيغ في ليبيا، وأعلنت رابطة علماء ليبيا دعمها لبيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، فيما وقع أكثر من 200 كاتب وأكاديمي وناشط وسياسي وصحفي في ليبيا بيانا ردا على هذه الفتوى، عبروا فيه عن “رفضهم المطلق لسلوك الخطاب الديني التصنيفي، الذي يشق صفّ الليبيين ويجتهد في بث خطاب الكراهية”.
كما اعتبر مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في زوارة الفتوى دعوى صريحة للفتنة، وتحريضًا مبطنًا على التقاتل وتوزيعًا لصكوك الإيمان وبطاقات التكفير لأهل البلاد الذين عاشوا قرونًا كمجتمع إسلامي واحد على اختلاف مذاهبه.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيانها، اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة إلغاء الفتوى الشرعية “التمييزية” التي تتهم أتباع الإباضية في ليبيا بـ”الانحراف” والالتزام بعقائد “كفرية”.
وكانت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، السلطة الدينية للحكومة المؤقتة، قد أصدرت في يوليو الحالي فتوى دينية بشأن مدى ملاءمة إمامة الصلاة من قبل شخص إباضي في مسجد بجبل نفوسة غرب ليبيا، وقالت اللجنة في الفتوى إن هذه الطائفة الأقلية في الإسلام “فرقة منحرفة وضالة، وهم من الباطنية الخوارج وعندهم عقائد كفرية… ولا كرامة”، ويصف تعبير “الخوارج” المسلمين الذين تمردوا على الخلافة في العصور الأولى للإسلام.
التدوينة الحكومة الموقتة تنحاز للجنة الإفتاء بشأن فتواها عن الإباضية، وتثني على اللجنة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
