أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء، بيانا بشأن التداعيات الحاصلة على فتواها في حكم الصلاة خلف من يقول: (إن القرآن مخلوق وينفي رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة)، الصادرة في شهر مايو 2016.
وقال البيان الصادر أمس السبت: “إن اللجنة لاحظت أن طوائف من التكفيريين والعلمانيين أثارت فتنة وتحريشاً بين المسلمين (أمازيغ وعرب) لإحياء نعرة جاهلية”، مؤكدة أن الفتوى ليس فيها ذِكرٌ للأمازيغ، وأن الأمازيغ فيهم علماء أجلاء ومشايخ فضلاء وقادة فتوحات.
وصدر هذا البيان من اللجنة العليا للإفتاء ردا على بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تعقيبا على فتوى لجنة الإفتاء، الذي أعرب فيه عن أسفه واستنكاره حيال ما يصدر من حين لآخر من دعوات مستهجنة دخيلة على مجتمعنا، تثير الفتن وتستهدف النسيج الوطني وتعرض السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية للخطر.
وجدد السراج في بيانه الصادر ليلة الجمعة الماضية، رفضه القاطع لخطاب الغلو والتجريح والتحريض على الكراهية واستهداف المذاهب الدينية كما حدث منذ أيام اتجاه المذهب الإباضي، داعيا من تورط بترديد مفردات هذا الخطاب عن جهل بتعليم الإسلام أن يعود إلى رشده، مفسرا ذلك أن الفقه الإسلامي أعمق بكثير من أن يؤخذ بمثل هذه الخفة.
وأوضح بيان اللجنة العليا للإفتاء، أن فتوى اللجنة كانت ردا على كل من يعتقد هذه الأمور المذكورة في السؤال الموجّه إليها، ألا وهي: (عقيدة أن القرآن مخلوق ونفي رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة)، وأضافت اللجنة أن السائل قدّر الله أن يكون من الجبل الغربي.
وجددت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في شرق ليبيا، تأكيدها أن كلّ من يعتقد أن (القرآن مخلوق ونفي رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة)، لا تجوز الصلاة خلفه سواء كان عربياً أم أمازيغياً، إباضياً كان أم أشعرياً، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة “الحنفيّ، والمالكيّ، والشافعيّ والحنبليّ”، على حد قولها.
ونفت اللجنة، أن يكون قد ورد في فتواها: “عندهم عقائد كفرية”، قائلة: “تكفيرٌ لأعيان الإباضية أو لأئمة مساجدهم، وقد قرّر ذلك أئمة الإسلام في كتبهم، ففرّقوا بين الإطلاق والتعيين، وهذا لا يخفى على من عنده أبجديات العلم الشرعي”.
وأشارت اللجنة العليا للإفتاء إلى أن اللجنة معروفة بوسطيّتها ومنهجها المعتدل القويم، ومعروفة من خلال بياناتها بحرصها على وحدة البلاد ومحافظتها على السلم الاجتماعيّ على ضوء الكتاب والسنة، منوهةً إلى أنها قد حثّت كثيراً المسلمين على فضّ النزاعات بينهم، وترشدهم إلى المصالحات، وتؤيّد جميع ما حصل في ليبيا من رأبٍ للصدع وجمعٍ للكلمة.
وأكدت لجنة الإفتاء بالبيضاء في بيانها قائلة: “أنّ أكثر قادة هذه الحملة على الفتوى وتشويهها وتهويلها وتأويلها هم من عُرِفوا بالتكفير والإرهاب والعمالة، كقناتي الجزيرة والتناصح، وجماعة الإخوان المسلمين الليبية الإرهابية، وما يسمى بهيئة علماء ليبيا التكفيرية، وبعض أرباب العلمانية العابثين في البلاد بالفساد، والمتحالفين مع الغرب في فرض حكوماتٍ تجمع شتات الإرهاب”.
ودعت اللجنة العليا للإفتاء، جميع الليبيين وخاصة الأمازيغ، أن لا ينجرّوا خلف من وصفوهم بـ”مثيري الفتن الذين خسروا حربهم العسكرية فأرادوا أن يجرّوا البلاد إلى حروب عرقيّة، ليتسنّى لهم في هذه الفوضى تنظيم صفوفهم وإعادة كرّات التكفير والاغتيالات والتفجير”، بحسب البيان.
وقد أثارت هذه الفتوى الصادر عن اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة التي تديرها جماعة السلفية “المداخلة”، خلال الأيام الماضية جدلا وغضبا واسعا لدى معظم الأطراف الدينية والسياسية في البلاد وعدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، إضافة إلى استنكار واستهجان وغضبا واسعا لدى الأمازيغ في ليبيا.
حيث أدان “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا”، وهو هيئة تمثل بعض الطوائف الأمازيغية في ليبيا، هذه الفتوى في 10 يوليو الجاري، كما فعل ذلك أيضا “المؤتمر الليبي للأمازيغية”، ووقع أكثر من 200 كاتب وأكاديمي وناشط وسياسي وصحفي في ليبيا بيانا ردا على هذه الفتوى، عبروا فيه عن “رفضهم المطلق لسلوك الخطاب الديني التصنيفي، الذي يشق صفّ الليبيين ويجتهد في بث خطاب الكراهية”، على حد قولهم.
التدوينة لجنة الإفتاء بالحكومة المؤقتة توضح فتواها ضد الإباضية، وترد على تداعياتها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
