أثار طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعمًا إيطاليًا لخفر السواحل الليبي، سجالاً تطلب توضيحًا من طرابلس وروما، التي أكدت على لسان رئيس وزرائها باولو جنتيلوني أن إرسال قطع بحرية إيطالية إلى المياه الليبية لا يشكل انتهاكًا لسيادة ليبيا، وفقًا لوكالة رويترز.
في الوقت ذاته، أوضحت حكومة الوفاق الوطني أنها طلبت من روما دعمًا لوجيستيًا وتجهيزات تقنية لجهاز خفر السواحل، للمساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وإنقاذ أرواحهم، لفتة إلى أن هذا الإجراء قد يتطلب وجود بعض القطع الإيطالية للعمل من ميناء طرابلس، مؤكدة أن هذا التدخل لن يجري بغير إذن من السلطات الليبية والتنسيق معها.
ونفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، منح الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده بمشاركة طائرات مقاتلة لمكافحة مهربي البشر، قائلا في بيانه الخميس الماضي، إنه “لا صحة مطلقا لما يردده البعض عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهي مزاعم عارية عن الصحة”.
وأوضح السراج، أن ما جرى الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب، إضافة لدعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية.
وكشف رئيس الوزراء الإيطالي عن إرسال قطع بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، ووصف ذلك بـ”أنها خطوة إلى الأمام في المساهمة الإيطالية لتعزيز قدرة السلطات الليبية، ولمتابعة عملها ضد مهربي البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود”.
وأوضح جنتيلوني في أعقاب اجتماع للحكومة أعطى الضوء الأخضر بالموافقة على توجه البعثة الإيطالية إلى ليبيا، أن هذه الخطوة مساهمة في سيادة ليبيا وليست ضدها، وقال إن الأمر لا يتعلق بإرسال ضخم لأساطيل كبيرة وأسراب طائرات حربية، بل نتحدث عن طلب من السراج لدعم خفر السواحل الليبي.
وشدد جنتيلوني على أنه لا يمكن إغفال أن من شأن هذه البعثة أن تعزز قدرة خفر السواحل الليبي، وتقديم مساهمة مهمة جدًا لمقاومة نشاط مهربي البشر والتحكم بتدفق الهجرة نحو بلادنا.
يأتي ذلك غداة ما نشرته جريدة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، حول إرسال ست قطع بحرية بينها بارجة لقيادة العملية، إضافة إلى عدد من الطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار، وهو ما أكدته أيضًا الوكالة الإيطالية للأنباء (آكي)، على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي فابريتسيو تشيكّيتو.
وكان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات الليبية نقل تصريحات رسمية من روما وتقارير إعلامية إيطالية، عن طلب الحكومة موافقة البرلمان الإيطالي للتدخل البحري في المياه الليبية، ما دفع السراج إلى إصدار بيان يؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة.
ودفع ذلك رئاسة الحكومة الإيطالية إلى نشر فيديو لجنتيلوني مترجم إلى اللغة العربية، أكد فيه طلب السراج منه إرسال وحدات البحرية الإيطالية إلى داخل المياه الليبية لمكافحة مهربي البشر، وطلب الدعم لإنجاح هذه العملية، مؤكدًا أن الطلب يخضع لدراسة وزارة الدفاع وأن القرار في شأنه سيتم بالتشاور مع البرلمان في روما.
وفي تصريحات نقلته وسائل إعلام محلية، أكد الناطق باسم قوات عملية الكرامة أحمد المسماري، أن الرد على التدخل الإيطالي في سواحل الليبية سيكون قويا، على حد قوله.
ومنح الاتحاد الأوروبي إيطاليا أمس الأول، 46 مليون يورو (54 مليون دولار) للمساعدة في حماية الحدود الشمالية والجنوبية لليبيا، في إطار جهود التكتل لكبح وصول المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط.
وقد وصل نحو 95 ألف شخص إلى إيطاليا هذا العام بعد أن أقلتهم قوارب مهربي البشر من على السواحل الليبية التي تتسم بغياب القانون.
وإضافة إلى السفن التي تعتزم روما إرسالها لمكافحة عمليات تهريب البشر، يأتي سعيها لتعزيز الحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالاً.
ونشر الاتحاد الأوروبي سفنًا إلى الشمال من المياه الإقليمية الليبية في البحر المتوسط، وتبرع بمبلغ 90 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية لمهاجرين عالقين في ليبيا، ولمساعدتهم في العودة جنوباً إلى بلادهم في القارة الأفريقية، لصرفهم عن المخاطرة بقطع الرحلة الخطرة للوصول إلى دول الاتحاد.
التدوينة جينتيلوني يؤكدا أن إرسال قطع بحرية إلى ليبيا لا يشكل انتهاكًا لسيادتها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
