أعلنت قوة الإسناد الأمني بمدينة جادو، عن تعليق عملها في مكافحة ظاهرة التهريب في اتجاه الحدود الليبية التونسية.
وأكدت القوة في بيانها الصادر السبت الماضي، أنه اعتبارا من هذا البيان فإنها غير مسؤولة على حماية البوابات الأمنية والإشراف عليها والاستمرار في العمل بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة ظاهرة تهريب أرزاق الليبيين خارج حدود الوطن من كافة السلع وخاصة المدعومة من الدولة وتشجيع المهربين وزيادة ارتفاع الأسعار ونقص المحروقات واستنزاف خيرات ومقدرات الشعب الليبي، كما أنها غير مسؤولة عن أي مجموعات قد تتواجد بهذا البوابات مستقبلا.
وأوضحت قوة الإسناد في بيانها السبت، أن تعليق مهامها يأتي نتيجة عدم إيفاء الدولة بوعودها في تقديم أي مساعدة سواء معنوية أو مادية لتلك القوة، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء كافة البوابات التابعة لها.
وحملت قوة الإسناد الأمني بجادو، الجهات المسؤولة بالدولة الليبية كامل المسؤولية عن فشل الجهود الأمنية لها، وتوقف العمل بالبوابات التي تعتبر صمام الأمان لحماية الاقتصاد والثروات الليبية، بحسب البيان.
وذكر البيان، أنه جرى انعقاد عدة اجتماعات، مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وآمر الحرس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة أزمة الوقود والغاز، وقد أسفرت على ما أسمته بـ”الوعود والمماطلة”، دون تنفيذ أي شيء منها، ولم تقدم أي مساعدة معنوية أو مادية لقوة الإسناد.
وأكد قوة الإسناد، أن انعدام تكاثف الجهود وتجاوب الجهات المسؤولة ووقوفها إلى جانب العناصر الأمنية بالبوابات، جعل قوة الإسناد جادو تقف مكتوفة الأيدي نحو تحقيق أهدافها وواجبها الوطني، مستثنية من ذلك الدعم اللوجستي الذي تتلقاه من المجلس البلدي ومديرية الأمن الوطني بالمدينة، إضافة إلى الدعم المعنوي المقدم من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.
يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات من ظاهرة تهريب الوقود والسلع المدعومة من قبل الدولة، إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية التونسية.
التدوينة الإسناد الأمني بجادو تعلق عملها في مكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود الليبية التونسية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
