صوّت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على القرار رقم (2380)، الذي يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي.
وأكد مجلس الأمن في قراره الصادر أمس الجمعة، أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر، على حد قوله.
ومدد المجلس، لعام آخر الأذونات الواردة في قراره رقم (2240) الصادر في عام 2015 الذي يهدف للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر قبالة ساحل ليبيا.
وجدد مجلس الأمن الدولي دعوته للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وفيما بينها بسبل منها تبادل المعلومات لمساعدة ليبيا، بناء على طلبها في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وحث القرار، الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها التابعة للقوة البحرية في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي، على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأهاب بالدول الأعضاء أن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، وبموافقة من دولة العلم، بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب مقبولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا.
وأوضح مجلس الأمن الدولي، أن الغرض من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
وشدد قرار المجلس، على ضرورة معاملة جميع المهاجرين، بمن فيهم من يطلبون اللجوء، بشكل يراعي إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من ظاهرة الإتجار بالبشر، وتدفق المهاجرين إليها ليتجهوا نحو أوروبا عبر ساحلها البحري، رغم جهود الدولية والمحلية للحد من هذه الظاهرة.
التدوينة مجلس الأمن يصوّت على قرار يدين تهريب المهاجرين والاتجار البشر بليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
