بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، قضية الناقلة الليبية بدر، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التعاون، وإسهام الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا.
وأكد السراج على ضرورة الإفراج عن الناقلة في أسرع وقت، مشددا على عودة العلاقات بين البلدين، التي تمتد إلى عقود من الزمن، وفقا لما نقلته صفحة إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلغاري إن قضية الناقلة في طريقها إلى الحل بعد ان استكملت مستندات ووثائق القضية، وبذلك تكتمل مطالب المحكمة للإفراج عن الناقلة.
واتفق الطرفان على أن تتواصل وزارتا الخارجية في البلدين للانتهاء تماما من هذه القضية.
وأكد بوريسوف، تطلع حكومته لتطوير التعاون الثنائي وعودة الشركات البلغارية للعمل في ليبيا، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المهنيين والعمال والكوادر الفنية البلغارية كانت تعمل في ليبيا.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، قد صرح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن سلطات بلاده تلاحق الباخرة “بدر” لضمان عدم إبحارها إلى موانئ البحر الأسود.
وأضاف سيالة، أن الخارجية الليبية تواصلت مع دول البحر الأسود بهذا الشأن، كما أنها طلبت من الحكومة البنمية إلغاء تسجيل الباخرة، كونه بني على باطل، وأنها وافقت على إلغاء التسجيل.
وفي وقت سابق قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية، في بيان لها، إن شرطة المنافذ البحرية البلغارية قامت بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر بالنزول، والإخلاء الفوري للناقلة وقطعت الاتصالات على الطاقم في نهاية ديسمبر الماضي.
وبحسب البيان، قالت الشركة إن المحكمة العليا في بورغاس أصدرت حكما لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، ينص على إخلاء الناقلة بدر المحتجزة، بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.
وتابع البيان أن السلطات البحرية البلغارية، رفضت تنفيذ حكم المحكمة، وقامت بما هو مخالف للأعراف والقوانين الدولية، حيث قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل.
وشددت الشركة على أنها تتواصل مع الجهات الرسمية المحلية والدولية بشكل مستمر، وكذلك مع المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك لوقف الاعتداء الصارخ على الناقلة بدر.
التدوينة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء بلغاريا يبحثان قضية الناقلة بدر واتفاقيات التعاون ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
