أفرجت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، على القيادي بالنظام السابق أبوزيد دوردة، لاعتبارات تقتضيها حالته الصحية.
وأوضحت الوزارة في صفحتها على الفيس بوك، أنها نفذت قرار رقم 35 لسنة 2018م، الصادر عن وزير العدل، والذي ينص بالإفراج الصحي عن النزيل، بناء على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية، خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الوزارة التزامها بممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبينت أنها تضع في اعتبارها توصيات اللجنة، بضرورة تمكين النزيل من متابعة علاجه، استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية، التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه، إنهاءً للمتابعة القضائية للمعني، أو فصل في التهم المنسوبة إليه.
ونقلت وسائل إعلامية أن دوردة، وصل إلى الأراضي التونسية، اليوم الأحد، قادما من مطار معيتيقة، بالعاصمة الليبية طرابلس.
وكان دوردة قد اعتقل في سبتمبر من عام 2011، رفقة عدد من رموز النظام السابق، وظهر في جلسات لمحكمة استئناف طرابلس، قبل أن تصدر المحكمة ضده حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، بسبب مساهمته في محاولة القضاء على ثورة فبراير، واستغلال منصبه في إهدار المال العام.
يشار إلى أن دوردة تولى مناصب قيادية إبان حكم النظام السابق، من بينها منصب وزير الإسكان والمرافق، ومندوب ليبيا في الأمم المتحدة، ورئيس مؤتمر الشعب العام، وكان آخرها رئيس جهاز الأمن الخارجي.
التدوينة وزارة العدل تفرج عن قيادي بالنظام السابق لدواعٍ صحية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.