قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن ما جاء به رئيس المجلس الرئاسي من مبادرة مخالفة للإعلان الدستوري وحتى للاتفاق السياسي غير المعتمد، مؤكدا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وهو صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات.
واعتبر عقيلة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمجلس النواب أمس الإثنين، أن المجلس الرئاسي جسم غير شرعي وفقاً للإعلان الدستوري، مؤكدا أنه لم ينال الثقة من مجلس النواب ويعمل بالمخالفة للدستور المؤقت للبلاد وليس ذي صفة قانونية ليوجه دعوة للانتخابات من قبل رئيسه أو أن يطرح مبادرة بذلك، على حد قوله.
وأوضح عقيلة، أن المجلس الرئاسي يعمل تحت سلطة المليشيات المسلحة وما قدمه من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينالها بالطرق القانونية من مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري.
كما اعتبر رئيس مجلس النواب، مبادرة السراج محاولة لبقاء المجلس الرئاسي “غير الشرعي” أكبر فترة ممكنة، مضيفا أن هذه المبادرة لا تحمل أي سُبل لحل الأزمة ولا يمكن تنفيذها ولا تتعدى كونها خلط للأوراق وغير واقعية واستمرار للمجلس الرئاسي ورئيسه للضرب بعرض الحائط بالإعلان الدستوري، حسب تعبيره.
ورأى عقيلة صالح في سياق تصريحاته، أن هيئة صياغة الدستور تأخرت كثيراً في إنجاز مشروع الدستور وهو الاستحقاق الأهم لليبيين، قائلا: “دعوت منذ مدة مجلس النواب لاتخاذ قرار في ذلك عبر تعديل الإعلان الدستوري لاختيار لجنة قانونية ومتخصصة من الشخصيات المشهود لها من ذوي الاختصاص في العمل الدستوري لإنجاز الاستحقاق الأهم لعودة الاستقرار في البلاد وتحديد النظام الحاكم وشكل الدولة والسلطات المختلفة والفصل بينها عبر إنجاز مسودة الدستور”.
وطرح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خارطة طريق خلال كلمة متلفزة السبت الماضي، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018، ووقف جميع أعمال القتال في البلاد، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة.
ونصت مبادرة خارطة الطريق التي اقتراحها فائز السراج، ضمان توفير الخدمات للمواطنين، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، مشددة على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ السياسات النقدية التي جرى الاتفاق عليها بشكلٍ عاجل لعلاج مشكلة السيولة وتعديل سعر صرف الدينار.
وتناولت خارطة الطريق أيضا، إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
وقد أثار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج باقتراحه لخارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، ردود أفعال وآراء متبينة وجدل سياسي واسع من قبل العديد من أطراف الصراع في ليبيا.
التدوينة عقيلة صالح: مبادرة السراج مخالفة للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
