قال عضو لجنة الحوار والرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تأتي في سياق حلحلة الأزمة التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي، خصوصًا مع اقتراب مرور عامين على توقيعه، ومواجهة أزمة انتهاء مدته.
وأضاف العبار في تصريح صحفي، أن جاهزية ليبيا لإجراء انتخابات في الوقت يتوقف على قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمؤسسة على تنفيذ العملية الانتخابية، ومدى استعداد المؤسسات الحكومية الأمنية والمالية والخدمية كشركاء في هذه العملية.
وقال العبار إن الذهاب إلى انتخابات برلمانية هو دخول في مرحلة انتقالية ثالثة، تتطلب تعديلاً في الإعلان الدستوري.
وتابع العبارقائلاً : “هل التعديل يؤسَّس على ولاية مجلس النواب أم يؤسَّس على الاتفاق السياسي؟ الذي يفتقر هو الآخر إلى تضمينه في الإعلان الدستوري، كما يستلزم أيضًا إشراك المجلس الأعلى للدولة في تقرير هذه المبادرة حسب الاتفاق السياسي”.
وأشار العبارإلى أن مبادرة السراج تواجه جدلاً حول قانون الانتخاب والجهة المخولة بإصداره متسائلا ً : “هل ينفرد مجلس النواب بوضع القانون حسب ولايته التشريعية؟ أم أنه يتشارك مع مجلس الدولة حسب ما قرر الاتفاق السياسي”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد تقدم بمقترح السبت، تضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس من العام المقبل كحل للأزمة السياسية في البلاد.
وطالب السراج في مقترحه، مجلسا الدولة والنواب بتشكيل لجان مشتركة لإعداد مشروع قانون الانتخابات والتعديل الدستوري لتحديد ملامح المرحلة الجديدة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد كافة إلا فيما يخص مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
التدوينة العبار: مقترح الانتخابات مرحلة انتقالية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
