أكد المجلس الأعلى للدولة، أنه لم يطالب بأية تعديلات أساسًا، وأن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في الطلب على تعديله.
ودعا المجلس الأعلى في بيانه أمس الإثنين، مجلس النواب إلى تقديم صيغ مكتوبة للمواد المعترض عليها، مؤكدا استعداده الكامل للتعاطي مع هذه الصيغ المكتوبة لمجلس النواب بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها.
وشدد المجلس الأعلى، على إصراره الكامل لمواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق مع زملائه في مجلس النواب لرفع المعاناة اليومية للمواطن الليبي، رافضا ما وصفه بـ”استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة”.
وصدر هذا البيان لمجلس الدولة مساء أمس الإثنين، حول موقفه من تعليق مجلس النواب مشاركته في اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة بتونس لتعديل الاتفاق السياسي، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
التدوينة الأعلى للدولة: لم نطالب بأي تعديلات، ومجلس النواب رفض التعاطي مع الاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
