صوّت المجلس الأعلى للدولة، بالموافقة على ذهاب وفد من المجلس إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع حول ليبيا، مع الحفاظ على عدة ثوابت.
وشدد المجلس في بيانه أمس الأحد، على أن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذا المبادرة أو سواها في هذه المرحلة، رافضا إجراء انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة واستقرار سياسي دائم.
ومن بين الثوابت التي أكد عليها المجلس الأعلى، مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار على مدينة درنة ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب، إضافة إلى التأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.
ووفقا لبيان المجلس الأعلى للدولة، فقد ناقش المجلس خلال جلسته أمس الأحد المبادرة الفرنسية حرصا منه على وحدة البلاد، وإصلاح الشأن السياسي والاقتصادي والأمني، والخروج بالبلد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، على حد قوله.
ومن المقرر أن يقام غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على المبادرة الفرنسية، بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.
وكانت فرنسا قد أعلنت عن مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وافتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوماً، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، والتأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح.
وشددت المبادرة الفرنسية، على التوحيد الفوري لمصرف ليبيا المركزي وحل الحكومة الموجودة في الشرق، وعلى الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في العاصمة المصرية القاهرة وتوحيد الجيش الوطني، وأن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة.
التدوينة المجلس الأعلى يوافق على المشاركة في اجتماع باريس بثوابت ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
