طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد، وزير الحكم المحلي المفوض بموافاته بردود خلال خمسة أيام كحد أقصى، على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة المتعلقة بالوزارة.
كما طالب عماري في كتابه إلى وزير الحكم المحلي، خلال الأجل ذاته بتقديم توضيحات حول عقد التوريد رقم (2017,08) البالغة قيمته مليارين و485 مليون دينار المؤرخ في الخامس من ديسمبر 2017، وتم سداد قيمته بموجب حوالة مالية بموجب كتاب الوزارة في 12 ديسمبر 2017، خصما من حساب الوزارة.
وأشار عماري، إلى أن هذا الكتاب صدر بناء على “ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات قانونية جسيمة على الأداء المالي والإداري لوزارة الحكم المحلي مما أدي إلى إهدار المال العام من جاذب وحال دون تفعيل الإدارة المحلية من جانب آخر، بالإضافة إلى التدني الخطير في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين عن طريق الجهات الخاضعة لإشرافها”.
وقال عماري: “أن هذا ما يدل على إخفاق وزارة الحكم المحلي في تحقيق المبادئ العامة التي ألزمت التشريعات النافذة كل موظف عام أن يلتزم بها، بالإضافة إلى مخالفات الوزارة الصريحة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن هذا فضلا على الاخفاقات في تحقيق أهداف الوظيفة المكلفين بها”، وفقا للكتاب.
وأضاف عماري: “كانت الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها، وواجبهم أن يؤدوا أعمالهم بكل جد وإتقان، وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق مع الدين والقانون ولا يهين كرامة الوظيفية العامة وأن يكون رائدهم في القيام بأعمالهم خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، ويكون كل موظف مسؤولا عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تسند إليه تحت إشراف رئيسه المباشر”.
وشدد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير شؤون المجالس المتخصصة في ختام كتابه إلى وزير الحكم المحلي المفوض بداد قنصو على ضرورة التقيد وتنفيذ ما صدر في هذا الكتاب.
يذكر أن ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إصداره للتقرير السنوي للعام 2017 للديوان، وكشف فيه عن فساد مالي وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.
التدوينة عماري يطالب وزير الحكم المحلي بتوضيح الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بالوزارة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
