صوت المجلس الأعلى للدولة، على إمهال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مدة زمنية محددة للبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات صارمة حيال هذا الملف.
وجاء هذا التصويت خلال جلسة المجلس الأعلى التي عقدها أمس الأحد، بمقره في طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة، من بينها المبادرة الفرنسية لتسوية الأزمة الليبية، وسبل تفعيل المادة رقم (15) من الاتفاق السياسي المتعلقة باختيار شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية بالدولة بالتوافق مع مجلس النواب.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية حادة وخاصة بعد صدور التقرير السنوي للعام 2017 لديوان المحاسبة يوم الأربعاء الماضي، وكشف فيه عن فساد مالي وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.
وبشأن المبادرة الفرنسية، فقد صوت المجلس بالموافقة على المشاركة في اجتماع باريس حول ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت المتمثلة في أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني لهذه المبادرة، وأن تكون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة، والتأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.
وأحاط رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أعضاء المجلس خلال افتتاحه للجلسة بتفاصيل زيارتيه الرسميتين إلى الجمهوريتين التونسية والجزائرية، وما خلصت إليه اللقاءات التي عقدها خلال هذين الزيارتين، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
ومن المقرر أن يقام غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على المبادرة الفرنسية، بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.
التدوينة الأعلى للدولة يمهل محافظ المصرف المركزي مدة زمنية لإجراء إصلاحات اقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
