رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، معبرا عن تأييده لما جاء فيه من دعوة النائب العام لدراسة تقرير الديوان وكشف الحقائق المتعلقة به وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء.
وأكد المجلس، في بيانه أمس الإثنين، على تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة وسعيه لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، مجددا ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على استجلاء الحقائق والتحقق من المعلومات وفصحها وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي ينقصها الدليل.
وأعلن المجلس الرئاسي، أن الإدارات المختصة بحكومة الوفاق الوطني تدرس ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون، وفق نص البيان.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد طالب النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 بشكل عاجل، وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه إلى العدالة، بحسب بيانه الذي نشر أمس الإثنين.
وكان ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك قد نشر يوم الأربعاء الماضي، تقريره السنوي للعام 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي كبير وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.
التدوينة الرئاسي يؤيد بيان المجلس الأعلى للقضاء حول تقرير ديوان المحاسبة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
