المركزي: تقرير ديوان المحاسبة غير موضوعي ومخالفا للقانون ومعايير المراجعة

قال مصرف ليبيا المركزي، إن تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 صدر ونشر بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يكون إعداد التقرير نتاج عملية مراجعة واعتماد للحساب الختامي للمصرف، وهو مالم يقم به ديوان المحاسبة منذ عام 2010.

وأشار المصرف في بيان له اليوم الإثنين، أن التقرير لم يقم أيضا بمراجعة واعتماد الحساب الختامي للدولة منذ عام 2007، وغيرها من المؤسسات الهامة الأخرى مما يمتنع معه الكشف عن حقيقة الفساد الذي تعاني منه أجهزة الدولة، فضلا عن مساءلة المسؤولين عن ذلك الفساد، الأمر الذي أسهم في زيادة هدر المال العام.

ورأى المصرف، أن ديوان المحاسبة أغفل الالتزام المناط به قانونا بإحالة تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية، باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ التدابير اللازمة والرادعة حيال الجهات التي يثبت ارتكابها للتجاوزات، بعد أن يحظى التقرير بالمراجعة اللازمة، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن “مصرف ليبيا المركزي تابع صدور تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017، وبدلا من أن يأخذ هذا التقرير تسلسله المبني والقانوني ليحقق نتائجه المرجوة تكرر تحول صدوره إلى مناسبة إعلامية يتم فيها استعراض وجهة نظر أحادية، بعيدا عن الموضوعية، وبالمخالفة للقانون”.

وأكد المصرف المركزي بطرابلس، أن ديوان المحاسبة خالف في تقريره معايير المراجعة المعتمدة حيث لم يقم بإحالة ملاحظاته إلى الجهات المعنية وتلقي ردودها حول تلك الملاحظات قبل تضمنيها في تقريره، مما جعل التقرير مكتضا بالمغالطات، وفق قوله.

ودعا المصرف، ديوان المحاسبة إلى ممارسة رقابة فاعلة ومجدية تجاه ظاهرة الفساد، موضحا أن إجمالي الانفاق العام الوارد في تقرير الديوان عن 2017، قد ثبت أنه خضع أكثر من 80% منه لرقابة الديوان المسبقة، ما كان يستوجب عليه إيقاف الفساد الذي اكتنف هذا الإنفاق في حينه بدلا من أن ترتفع وتيرته عاما بعد آخر، رغم وجود رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

وجدد مصرف ليبيا المركزي، احترامه لمؤسسات الدولة، وسعيه المتواصل لمحاربة الفساد، والتزامه بالشفافية والمكاشفة وبحق الوصول إلى المعلومة، وفقا للقوانين المعمول بها، معلنا أنه سيقوم على نحو ما قام به العام الماضي بنشر ردوده التفصيلية على ما يخصه من تقرير الديوان خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ هذا البيان.

وأصدر المصرف هذه البيان بعد نشر ديوان المحاسبة برئاسة خالد يوم الأربعاء الماضي، لتقريره السنوي للعام 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.

التدوينة المركزي: تقرير ديوان المحاسبة غير موضوعي ومخالفا للقانون ومعايير المراجعة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.