طالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، برفع إيقاف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل، وموافاتها بنتائج التحقيق في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ.
وقالت الرقابة الإدارية، في الخطاب الذي أرسلته إلى المجلس الرئاسي وحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه إنها تابعت التظلم المقدم من وزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي من قرار إيقافه عن العمل الصادر في مايو 2017 على خلفية هجوم براك الشاطئ.
وأشارت الهيئة، في خطابه إلى أن المادة الثانية من قرار إيقاف البرغثي عن العمل، نصت على إيقاف وزير الدفاع المفوض احتياطيًا عن العمل لمصلحة التحقيق، الذي يجب ألا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، بحسب المادة 157 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
وأكدت أن قرار الرئاسي بإيقاف البرغثي صدر العام الماضي ، أي أنه من المفترض أن اللجنة قدمت تقريرًا بنتائج عملها.
وكانت قوات عملية الكرامة اتّهمت وزير الدفاع المهدي البرغثي والقوة الثالثة بخرق الهدنة في الجنوب والهجوم على قاعدة براك الشاطئ وتصفية 140 عسكري في قوات الكرامة بعد عملية احتجازهم، في أيار/ مايو 2017.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا في مايو العام الماضي يقضي بوقف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار بالجنوب والهجوم على قاعدة براك الشاطئ.
من جانبه قال أمر القوة الثالثة جمال التريكي في مؤتمر صحفي إنه مستعد للتحقيق، وإن قواته لم تقم بارتكاب عمليات تصفية أو تنكيل أثناء الهجوم الذي قامت به قواته بعد “رصدها خطة من قوات حفتر للهجوم على مدينة سبها وقاعدة تمنهنت”، مشيرًا أن أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات والأسلحة وتعطيل القاعدة عن العمل.
وعلن آمر غرفة العمليات باللواء الثالث عشر التابع لوزارة دفاع في حكومة الوفاق الوطني في مايو العام الماضي انسحاب القوة الثالثة من الجنوب الليبي .
يشار إلى أن انسحاب القوة الثالثة جاء حقنا للدماء بعد تحشيد قوات الكرامة وتأليبهم للمدنيين في المنطقة، بحسب آمر غرفة العمليات باللواء الثالث جمال التريكي.
التدوينة الرقابة الإدارية تطالب المجلس الرئاسي برفع إيقاف وزير الدفاع المهدي البرغثي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
