انتقدت المؤسسة الوطنية للنفط ما تضمّنه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات حول قطاع النفط، وإدراج شركات خاصة لا علاقة لها بالمؤسسة ضمن التقرير الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في رسالة موجهة لديوان المحاسبة وتحصّل موقع ليبيا على نسخة منها إن التقرير أدرج بعض الشركات ومنها الخاصة التي ليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد بالمؤسسة مثل شركة ليبيا نفط وشركة الطرق السريعة.
وأوضح صنع الله أن هاتين شركتين لتوزيع الوقود جرى إنشاؤهما بقرار حكومي، مشيرا إلى أنه سيتم الرد المفصل على ما ورد في التقرير فقرة بفقرة، بالحجة والدليل والنص القانوني لحماية المؤسسة ومركزها القانوني والمالي، منوها إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية الممكنة في حال عدم معالجة الديوان لهذه الادعاءات المرسلة.
وذكر صنع الله أن التقرير تضمن عدة مغالطات من بينها أن المؤسسة الوطنية للنفط أخلّت بمبدأ فصل الاختصاصات إضافة إلى عدم الحوكمة بالقطاع، موضحا أن المؤسسة تعمل وفق قانون إنشائها ولكل شركة مجلس إدارة، وإدارة تنفيذية وتعمل بما يخوله القانون.
ونبه إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بالقطاع واصلوا الليل بالنهار للوصول إلى المعدلات الحالية، لافتا إلى الصعوبات التي واجهت المؤسسة من عدم صرف المستحقات للقطاع والتأخير غير المبرر لموافقات الديوان رغم مشاركته في عمل لجان العطاءات.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة أعلن في تقريره السنوي أن خسائر ليبيا من إقفال النفط بلغت مئة وسبعة مليار دولار، يتحمل حرس المنشآت النفطية، مسؤولية 80 مليار دولار، بينما ساهمت الاعتصامات الفئوية من الأهالي، كانت حصتها من الخسار 15 مليار دولار، بينما ساهمت الجماعات في 8.6 مليار دولار، بينما أهدت المشاكل الفنية في 3 مليار دولار.
التدوينة الوطنية للنفط تنتقد إدراج ديوان المحاسبة لشركتين خاصتين ضمن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمؤسسة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
