الجبهة الوطنية ينتقد المبادرة الفرنسية، ويدعو للتعامل معها بحرص وطني بعيدا عن الإملاءات

شنّ حزب الجبهة الوطنية، هجوما وانتقادات على الوثيقة الفرنسية التي جرى تسريبها على أنها مبادرة لحل الأزمة الليبية، داعيا الأطراف الليبية المعنية بالتعامل مع هذه الوثيقة من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية بعيدا عن الإملاءات، وفق قوله.

وأوضح الحزب في بيان له أمس الأحد، أن هذه الوثيقة لم تتبنها الدولة الفرنسية أو أي طرف آخر، ولم يتم التفاوض أو تدارسها من الأطراف الليبية المعنية بل لم تقدم لهم بصورة رسمية، وكل ما هو مطلوب منهم حضورهم إلى باريس في الموعد المطروح للتوقيع عليها وإقرارها، على حد قوله.

وجدد الحزب، تأكيده على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل المرجعية القانونية، وأن الأطراف المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق وتعديله، هي تلك المنصوص عليها في الاتفاق نفسه، وأن أي تحرك خارج إطار هذا الاتفاق لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات، مشددا على “أن أي أمر يخص الشأن الليبي كان ينبغي أن يطرح للنقاش والحوار على أوسع نطاق، لا أن يتم بالطريقة والآلية التي تطرحها الوثيقة الفرنسية”.

وأشار الحزب، إلى أن أهم الأمور التي طرحتها الوثيقة هي الاستحقاق الدستوري والانتخابات، وهي أكثر المواضيع التي اكتنفها الغموض في الوثيقة، منوها إلى أن الوثيقة تجاهلت الأوضاع الأمنية الحالية التي يتعذر معها توفير الحرية والأمن للمرشح والناخب وصندوق الاقتراع، بحسب ما ذكر البيان.

وبيّن الحزب، أن الوثيقة لم تحدد بشكل واضح ضرورة أسبقية إقرار الدستور على إجراء انتخابات، مؤكدا أن طرح إمكانية إجراء انتخابات غير مؤسسة على دستور مقر من الشعب الليبي سيفتح المجال للدخول إلى مرحلة انتقالية أخرى غير محددة المعالم وتفتقد إلى المرجعية الدستورية والقانونية، وأن ذلك سيؤدي إلى إطالة أمد ما تعانيه البلاد من تشظي.

واعتبر الحزب، أن “تحديد الوثيقة لأربعة أطراف ليبية للحضور والتوقيع عليها، مخالفا لما أقره الاتفاق السياسي من أن الأطراف المعنية أساسا في المواضيع التي تطرحها الوثيقة، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، موضحا “أن إقحام أطراف جدلية أخرى لم يفرزها الاتفاق السياسي قد يراد منه إضفاء شرعية عليها عن طريق هذه الوثيقة، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد المشهد ووضع أسافين أمام أي مساع لإيجاد حلول واقعية”.

ورأى الحزب، أن محتوى الوثيقة علاوة على ما يكتنفه من غموض وتناقض فإنها تعد مخالفة صريحة لنصوص الاتفاق السياسي، وهو ما يعني أن منشئو الوثيقة يضربون بالاتفاق السياسي عرض الحائط ويقدمون الوثيقة على أنها بديل للاتفاق السياسي، مؤكدا أن هذا تصور من شأنه زيادة تعقيد المشهد الليبي المتأزم، لأن الاتفاق السياسي قد أقر بآليات معينة وبأطراف ليبية تحت إشراف الأمم المتحدة واستغرق وقتا طويلا للتوصل إليه.

وقال الحزب: إنه “بالرغم من أن الاتفاق السياسي لم يكن نموذجيا إلا أنه قد أصبح المرجعية المعتمدة والمتوافق عليها دوليا، وإن القول بأن الوثيقة المطروحة يمكن أن تحل محل الاتفاق السياسي أو يمكن تنفيذ محتوياتها أو أن الحل يكمن فيها هو قول تنقصه الموضوعية والدقة، بل على العكس من ذلك فإنها تضيف عنصرا طال الجدل حوله خلال السنوات الأربع الماضية وكان سببا رئيسا في الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق”.

ووفقا للبيان، فقد نفى حزب الجبهة الوطنية ما يثار أن الوثيقة تحظى بتوافق دولي واسع غير صحيح، مشيرا إلى أن عدد من الدول المؤثرة والمهتمة بالمسألة الليبية بما فيها بعض تلك المذكورة في الوثيقة، لم تعلن ترحيبها بأي تحرك مخالف لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، وأن أطرافا ليبية كثيرة قد عبرت عن شكوكها ومخاوفها مما تطرحه هذه الوثيقة شكلا وموضوعا.

وأضاف: “بدلا من أن تنص الوثيقة على دعوة الأطراف المعنية إلى تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وتنفيذه وإقرار تعديلاته المطروحة، وإعمال نصوصه بخصوص المناصب السيادية وتوحيد كافة مؤسسات الدولة ومنع الازدواجية وإلغاء كافة المؤسسات الموازية التي لا يقرها الاتفاق، نجد أن الوثيقة قد عنيت فقط بتوحيد المصرف المركزي دون الإشارة إلى بقية المؤسسات الأخرى بنفس الوضوح والأهمية وأهمها الحكومة المؤقتة، وهذا يثير الشك في الهدف من تخصيص المصرف دون غيره من المؤسسات”.

كما اعتبر الحزب، أن “نص الوثيقة على الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الوطني يعد بمثابة تجاهل للانتقادات التي أبدتها أطراف ليبية واسعة على قيام حوار لتوحيد المؤسسة العسكرية خارج البلاد وبرعاية دولة أجنبية ذات توجه معروف في هذا المضمار، ولم يقد إلا إلى تشظي المؤسسة العسكرية بتغليب طرف معين وفرضه على المشهد العسكري”.

وكانت فرنسا قد أعلنت خلال الشهر الجاري، عن مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، والتأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، وأن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة.

ومن المقرر أن يقام غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على المبادرة الفرنسية، بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.

التدوينة الجبهة الوطنية ينتقد المبادرة الفرنسية، ويدعو للتعامل معها بحرص وطني بعيدا عن الإملاءات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.