قدم 30 عضوا من أعضاء مجلس النواب، إلى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مبادرة “نواب برقة” لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ونصت المبادرة التي تحصلت ليبيا الخبر على نسخة منها، على تطبيق الإعلان الدستوري بالعودة إلى مدينة بنغازي المقر الرئيسي الدستوري لمجلس النواب واعتبار كل ما يصدر خارج المقر الدستوري باطلا والعدم سواء من تاريخ 13 مايو 2018، وتضمين الاتفاق السياسي باستثناء المواد الخلافية المعلنة والمتفق عليها وطنيا قبل يوم 30 يونيو المقبل.
وتضمنت المبادرة، تطبيق استحقاقات الاتفاق السياسي عبر انعقاد دائم للجنتي الحوار وبرعاية الأمم المتحدة والتي تشمل: اختيار المناصب السيادية، وإعداد قانون الاستفتاء، وإعداد قانون الانتخاب للرئيس وقانون لمجلس الأمة بغرفتيه، وتعديل مسودة الدستور وفق المعايير الدولية أو العودة إلى دستور الاستقلال، وإنهاء اللجنتين أعمالها في مدة أقصاها 30 أغسطس القادم.
وشددت المبادرة، على إجراء استفتاء شعبي على الدستور المقترح على أساس ليبيا ثلاث دوائر في مدة أقصاها إلى يوم 30 من شهر سبتمبر القادم، وإجراء انتخابات عامة بعد إقرار الدستور في مدة أقصاها يوم 17 فبراير 2019.
وأشارت مبادرة نواب برقة، إلى أنه في حالة عدم إنجاز لجنتي الحوار كامل أعمالها في الموعد المحدد يجري انتخاب رئيس للدولة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2014 في مدة أقصاها 17 سبتمبر 2018، مؤكدة على أن كل مهلة زمنية إلزامية وتضمن بالإعلان الدستوري.
وأكد نواب البرلمان، على استقلال ليبيا وسيادتها واحترام التداول السلمي على السلطة والاحتكام للشعب كمصدر للسلطات في إطار الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، والفصل بين السلطات الثلاث واحترام القضاء في إطار القوانين السارية والصادرة عن مجلس النواب.
وشدد الأعضاء، على الرفض الكامل والمطلق لأحكام المحكمة العليا بطرابلس بجميع دوائرها إلى حين تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014، الخاص بتعديل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء.
ورفض النواب، رفضا كاملا ونهائيا لمسودات هيئة صياغة مشروع الدستور، والتي اعتبرتها باطلة قانونا بموجب أحكام القضاء والصادرة من هيئة منتهية الولاية بموجب الإعلان الدستوري والتعديل التاسع له، مؤكدة على أن إجراء انتخابات بدون دستور دائم يمثل مرحلة انتقالية مؤقتة رابعة يتطلب تعديلا دستوريا بثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأوضح النواب، أن المسار الدستوري منذ بدايته يعتمد على التوافق بين أقاليم ليبيا الثلاث وأكثرية موصوفة، مما يستوجب قانون الاستفتاء الشعبي ولائحة اعتماد الدستور من الهيئة بالخصوصية نفسها، ويتطلب ذلك تفسيرا واضحا لنصوص الإعلان الدستوري بالخصوص.
وخاطب أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة غسان سلامة قائلين: أن “هذه المبادرة جاءت حرصا منهم على حل الأزمة الليبية السياسية، والتي انعكست اقتصاديا وخدميا على الشعب، وأنها مبادرة متكاملة بإطار زمني واضح مع الالتزام بالتنفيذ في حالة تعاونكم بالتأثير علي بقية الأطراف المعنية”.
وقال الأعضاء، إن مجلس النواب لا يعبر عنه إلا قراراته صحيحة الإجراء التي تتخذ بمقره الدستوري بمدينة بنغازي وفق الإعلان الدستوري وبما لا يخالف النظام الداخلي والتشريعات النافذة، وأن دون ذلك لا يمثل مجلس النواب و لا يلزمه بشيء.
وأضاف أعضاء مجلس النواب الموقعين على المبادرة، أنهم غير متمسكين بسلطة غير موجودة، وأنهم متمسكين بإنهاء معركة بناء الدولة العادلة القادرة ومعركة بناء جيش موحد يحمي الإرادة الليبية الشرعية من المليشيات، ومعركة القضاء على الإرهاب، ومعركة حقوق الإقليم مدنا وشعبا عبر دستور 51، أو دستور جديد وفق المعايير الدولية.
وتابعوا في ختام المبادرة قائلين: “فلن نغادر المعركة تاركين ورائنا هيئة دستور منتهية الولاية أو عاصمة منها يصنع القرار وتدار الموارد تسيطر عليها مليشيات، كل ذلك من أجل مصالح دول أوروبية تريد بتفاهماتها الجديدة أن تعيد لنا الإسلام السياسي من النافذة بعد أن صنفهم وطردهم الشعب في برقة من كل الأبواب.
يذكر أن أسماء النواب الموقعين على هذه المبادرة هم: عصام الجهاني، وسعد البدري، وإدريس المغربي، وعيسى العريبي، وبدر العقيبي، وزياد أدغيم، وعبدالمنعم بالحسن، وإنتصار شنيب، وعائشة الطبلقي، ومفتاح أكويدير، ورمضان شمبش، ونصر الدين مهنى، وسهام سرقيوه، وعبدالمطلب ثابت، والمنتصر الحاسي، وطلال الميهوب، والصالحين عبدالنبي، وأسمهان بالعون، وفريحة الحضيري، وحمد البنداق، ومحمد حماد، وفتح الله السعيطي، وحمد مقيق، وجبريل الزوي، وسعيد أمغيب، وآدم بوصخرة، وإدريس عمران، وفرج الصفتي، وسعيد أسباقة، ونصر الدين مهنا.
التدوينة نواب برقة يقدمون مبادرة لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
