وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أنهم اشترطوا على مبعوث الرئيس الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة درنة وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية تبعث قبل الحوار، وعدم إعطاء أي صفة لخليفة حفتر.
ورأى المشري، أن لقاء باريس محطة مهمة في الحوار الليبي وحل المشكلة الليبية، ولكنه ليس محطة نهائية ولا حاسمة، لأن هناك العديد من المواضيع المهمة جرى تأجيلها مثل المؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية وضرورة إنهائها فورا، إضافة إلى مساءلة الجيش الليبي، حسب قوله.
وأوضح المشري، خلال حديثه لبرنامج حوار الذي يبث على قناة فرانس 24، أن الاتفاق السياسي بباريس نص على إنهاء جميع الأجسام الموجودة خارج الاتفاق الذي لا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني والتي يعترف بها العالم.
واعتبر المشري، أن حفتر هو قوة أمر واقع وليس قوة شرعية، نافيا أن يكون قد تحدث مع حفتر أو عقيلة صالح خلال اجتماع باريس، مؤكدا أنه لا يعترف بقائد عام للجيش اسمه خليفة حفتر، وأنه يعترف بالقائد الأعلى للجيش الليبي اسمه فائز السراج، ويعترف برئيس الأركان الموجود في طرابلس عبدالرحمن الطويل، وفق قوله.
وتحدث المشري عن المعارك والحصار الذي تتعرض له مدينة درنة، موضحا أن الذي يجري في درنة ليس محاربة إرهاب وإنما هي تصفية خصوم سياسية، مبينا أن درنة حاربت الإرهاب وأخرجت قوات تنظيم الدولة من المدينة مهزومة ومطرودة، وأنها لا تعترف بشرعية حفتر، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن 130 ألف شخص لا يجدون في شهر رمضان الكريم ما يأكلون، وأن حفتر يخنقهم منذ عامين، كما رأى أن ليس كل من يحملون السلاح في درنة إرهابيين، مؤكدا أنهم ضد الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله.
وتطرق خالد المشري عن أحداث بنغازي، قائلا: “في بنغازي كان هناك إرهاب وإرهابيين، وكان أولى لحفتر أن يضع يده في يد الثوار لإخراج الإرهابيين ولكنه جمع الإرهابيين والثوار في سلة واحدة لتصفية الخصوم السياسية، وأن كثير من قادة الثورة كانوا مع حفتر وأعطاهم أوسمة الشجاعة والبطولة ثم صنفهم إرهابيين وقاتلهم”.
ولم ينفي المشري في سياق حديثه انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: “أنا من الإخوان المسلمين ولم أنكر هذا يوما من الأيام، أما الآن فأنا لا أمثل الإخوان المسلمين ولا علاقة لي بعملهم، وإنما أمثل المجلس الأعلى للدولة بكافة أشكاله وأطيافه”.
وحول قضية الاستفتاء على مشروع الدستور، أشار المشري إلى أن هيئة صياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب الليبي، وأن مجلس النواب عليه فقط إصدار قانون الاستفتاء للشعب الليبي ليصوت على الدستور بالقبول أو الرفض، مشددا على أنه لا يجوز لأي أحد أن يصادر إرادة الليبيين أو يمنعهم من التصويت على مشروع الدستور الذي أنتجته هيئة منتخبة.
وعن غياب وفد مدينة مصراتة عن اجتماع باريس، بيّن المشري أنه اقترح على مبعوث الرئيس الفرنسي ضم ممثلين عن قوات البنيان المرصوص إلى اجتماع باريس ووافق على ذلك، ولكن الوقت كان ضيقا ولم يلتحقوا بالاجتماع، وأنهم لو حضروا لكانوا موجدين على الطاولة كما حضر حفتر.
وأشار المشري، إلى أن أنصار النظام السابق جزء من الشعب الليبي، ويحق لأي ليبي أن يكون موجودا في المعادلة إلا المطلوب من العادلة، لافتا إلى أن حفتر مطلوب للعادلة من قبل النائب العام العسكري في ليبيا بتهمة الانقلاب.
وتحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة عن المصالحة، مؤكدا أن المصالحة مرتبطة بالعادلة الانتقالية، مشيرا في سياق آخر، إلى أن القضاء الليبي قضاء مستقل وله السلطة العليا، وهو من المؤسسات القليلة في ليبيا التي لازالت لم يحدث فيها انقسام.
وشدد خالد المشري، على أنه ضد التدخل الخارجي في ليبيا مهما كانت الدولة، مؤكدا أنه لا توجد دولة تدعمه ولا تتدخل في عمله ولا عمل المجلس الأعلى للدولة، وفق قوله.
وفي رد على سؤال حول علاقته بعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي، أوضح المشري أنهما ليسا على توافق وهناك اختلافات كبيرة بينهما، ولا يدعمه بأي شكل ولا بأي نوع لا مباشر ولا غير مباشر، على حد تعبيره.
واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.
واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.
التدوينة المشري: اشترطنا وقف إطلاق النار في درنة وعدم إعطاء أي صفة لحفتر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
