أكد مصرف ليبيا المركزي، أن قراره بشأن اقتصار الصرف على بنود وأبواب الترتيبات المالية لعام 2018، لا يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها، ولا يشمل أيضا صرف مخصصات أرباب الأسر ونحوها.
وقد أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، في كتاب له الخميس الماضي، أن أوجه الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية لسنة 2018، ستقتصر على المرتبات والدعم فقط حتى الانتهاء من التحقيق فيما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
ودعا المصرف، في كتاب، إلى تحقيق عاجل في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 من ملاحظات وبيانات واتهامات بالفساد وهدر المال العام شغلت الرأي العام، دون الخوض في مدى مشروعية التقرير وسلامته.
وأشار المصرف، إلى أنه لن يتعدى ذلك الصرف إلا لأوجه الصرف الاضطرارية التي لا تحتمل التأخير ويترتب على إيقافها زيادة معاناة المواطنين، مؤكدا التزامه بواجبه الوطني ومحافظته على موارد واحتياطيات البلاد، وفق نص الكتاب.
ووجه محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس هذا الكتاب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، ورئيسي اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، ورئيس المجلس الرئاسي
واتخذ المصرف المركزي هذه الخطوة بعد إصدار ديوان المحاسبة برئاسة خالد يوم الأربعاء الماضي، لتقريره السنوي للعام 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة، قد صوت أمس الأحد على إمهال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مدة زمنية محددة للبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات صارمة حيال هذا الملف.
التدوينة المركزي: اقتصار الصرف لا يشمل الاعتمادات المستندية ومخصصات أرباب الأسر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
