قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الإدارات المختصة بحكومة الوفاق تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون.
وأعلن المجلس الرئاسي في بيان له تأييده وترحبيه ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017.
وجدّد المجلس الرئاسي ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على استجلاء الحقائق، والتحقق من المعلومات، وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي ينقصها الدليل.
وأكد المجلس الرئاسي تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وسعيه لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، طالب يوم الاثنين، النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشكل عاجل و”فوري” والاتصال بالديوان لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات مع الأدلة والإثباتات المؤيدة لما جاء في تقريره.
وشدد الأعلى للقضاء في بيان له، على إنجاز المهمة التي طالب بها في أسرع وقت ممكن وإحالة من يثبت تورطه في المخلفات المذكورة بتقرير الديوان إلى القضاء.
وأوضح البيان أن التقرير تضمن اتهامات وصفها بـ”الخطيرة” لعدة شخصيات في السلطة التنفيذية، بل تعدت إلى أفراد خارج الجهاز التنفيذي، منوها إلى أنه إذ ما صحت هذه الاتهامات فإنها تعتبر جرائم خطيرة يطالها قانون العقوبات.
وأكد البيان أن القضاء الليبي لن يتوالى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم فاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته، بحسب البيان.
الجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة قد أصدر الأربعاء المنصرم تقريره السنوي لسنة 2017، أوضح فيه بعض التجاوزات المالية من الأجهزة التنفيذية في الدولة
التدوينة المجلس الرئاسي: إدارات الحكومة المختصة تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
