قالت جريدة الغارديان البريطانية إن خطط إيطاليا لكبح عمل منظمات الإغاثة التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، ستهدد حياة الكثير من اللاجئين.
وأشارت الجريدة إلى أن خطة إيطاليا التي أيدها الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين عبر ليبيا إلى القارة، وقوبلت تلك الخطط برفض شديد من المنظمات غير الحكومية.
وأضافت الجريدة البريطانية، في تقرير لها ، أن من شأن خطط إيطاليا والاتحاد الأوروبي أن تخضع تلك المنظمات لسيطرة خفر السواحل الليبي والإيطالي، وهو ما قد يقيد قدرتهم على إنقاذ المهاجرين المكدسين على متن قوارب المهربين غير الصالحة للإبحار.
وعقدت الحكومة الإيطالية، اجتماعًا طارئًا مع فرنسا وألمانيا في باريس الأحد الماضي. وتدرس الدول الثلاث تخصيص تمويل إضافي، وجهود أكبر لتقليص مما وصفته بـ”عامل الجذب” الناتج عن تواجد المنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط.
وتوقعت الجريدة تجميد اقتراح إيطاليا بإغلاق موانئها في وجه السفن التي تقل لاجئين، لكونه يمثل خرقًا صريحًا للقانون البحري الدولي.
وأشارت الجريدة البريطانية إلى شكوى بعض السياسيين الإيطاليين وخفر السواحل الليب مرارًا لعدة أشهر، من أن تواجد المنظمات غير الحكومية خارج المياه الليبية يشجع المهاجرين على المخاطرة والقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أعلنت إطلاق تحقيق ضد خفر السواحل الليبي، يشمل العديد من الهجمات على منظمات الإنقاذ المدنية، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين.
وأعلنت منظمة (سي ووتش) الأوروبية التي تقدَّمت برفع الدعوى ضد خفر السواحل الليبي للمحكمة، أنها تمتلك أدلة، وفي حالات عديدة، أن رجال خفر السواحل الليبي وضعوا رجال الإنقاذ والمهاجرين واللاجئين في خطر مميت، وقاموا بإعادتهم إلى ليبيا تحت تهديد السلاح، وهو انتهاك واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المتعارف عليه دوليًّا.
التدوينة صحيفة بريطانية:خطة إيطالية لكبح منظمات إنقاذ المهاجرين تخالف القانون الدولي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
