“رايتس ووتش”: قوات الجيش نفذت عملية الإعدام بمنطقة الأبيار الخاضعة لسيطرة حفتر

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن جماعات مسلحة موالية لقوات عملية الكرامة في شرق ليبيا  نفذت إعداما جماعيا لعشرات الرجال في منطقة الأبيار إحدى ضواحي مدينة بنغازي، الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وجاء ذلك في تقرير مفصلة نشرته المنظمة المختصة بحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، يتحدث عن واقعة الأبيار بعنوان “ليبيا: إعدام جماعي خارج القضاء”.

ففي 26 أكتوبر الماضي، اكتشفت الشرطة المحلية جثثا لـ 36 رجلا، جميعهم أعدموا قرب الطريق الرئيسية جنوب شرق الأبيار، على بعد 50 كيلومتر شرق بنغازي، وقد نقلت السلطات الجثث إلى المستشفى، حيث جاءت العائلات للتعرف عليها.

وقال ستة أشخاص من أقارب الضحايا لـ “هيومن رايتس ووتش”، إن الرجال اعتُقلوا في تواريخ مختلفة من قبل جماعات مسلحة موالية لما يسمى “للجيش الوطني” في بنغازي أو مناطق أخرى خاضعة لسيطرته، وفقا لما نشرته المنظمة في التقرير.

وذكرت المنظمة، أن هذا الحادث جاء بعد سلسلة من عمليات القتل والإعدام غير القانونية في بنغازي التي دفعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال ضدّ قائد في القوات الخاصة “الصاعقة” التبعة لعملية الكرامة محمود الورفلي في 15 أغسطس الماضي.

وعود فارغة

وبعد اكتشاف الجثث عدد 36 جثة في الأبيار، أمر قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعي العام العسكري بالمنطقة الشرقية بفتح تحقيق في 28 أكتوبر، ولكن السلطات العسكرية في شرق البلاد والادعاء العسكري لم يُعلن عن أي نتائج بعد حتى الآن، بحسب ما نقلت المنظمة.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إريك غولدستين: “تعهدات (الجيش الوطني في شرق البلاد) بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرقي ليبيا لم تؤد إلى أي نتيجة حتى اليوم، وإذا كان التعهد بالتحقيق في هذا الاكتشاف البشع في الأبيار مجرد وعد فارغ آخر، فسيكون قد تغاضى عمّا يبدو أنها جرائم حرب”.

أقارب الضحايا

وقد التقت “هيومن رايتس ووتش” أقارب ضحيتين في طرابلس وأجرت مقابلات هاتفية مع أقارب لأربعة آخرين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وقال جميعهم إن أقاربهم اعتقلوا في وقت سابق من 2017، وبعضهم ليومين فقط، قبل العثور على الجثث، ولم يسمعوا عنهم أي أخبار من وقتها، وفق قولهم.

وأفاد جميعهم للمنظمة، أن أقاربهم كانوا يحملون إصابة واحدة أو أكثر بطلق ناري، وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، استنادا إلى معلومات حصلوا عليها من أقاربهم الذين رأوا الجثث في مركز بنغازي الطبي، ولم يطلع معظم من أجريت معهم المقابلات على التقارير الطبية، وأكدوا جميع الأقارب أن جماعات مسلحة من بنغازي منعت العائلات من نصب خيام أمام منازلهم في بنغازي لاستقبال المعزّين في فترة الحداد التقليدية التي تستمر 3 أيام.

وأشار الأقارب للمنظمة، إلى أن ستة ضحايا من جثث الأبيار كانوا مدنيين وقُبض عليهم في منازلهم، بحضور عائلاتهم من قبل جماعات مسلحة مرتبطة “بالجيش الوطني”، ولم تظهر أي جماعة مسلحة مذكرة اعتقال بحقهم.

وبحسب التقرير، فقد راجعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوائم متعددة تحتوي على 25 اسما لأشخاص عُثر عليهم في الأبيار، ولكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين تابعين لقوات تعارض “الجيش الوطني”.

وراجعت المنظمة أيضا صورا للجثث، منها صورتين جماعيتين للضحايا على ما يبدو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير محددة في 26 أكتوبر، وتُظهر هذه الصور الجماعية 35 جثة على الأقل في ميدان مفتوح، كما راجع الباحثين صورا أخذت من مسافة قريبة لـ23 ضحية وقارنتها بالصور الجماعية والصور التي أرسلها الأقارب.

ومن خلال ذلك، وجدت المنظمة أن أغلب الضحايا الـ23 الذين صُوّروا عن قرب كانت أيديهم مقيّدة خلف ظهورهم بأغلال بلاستيكية، وكان كل واحد منهم غارقا في بركة دم على ما يبدو، وكان أغلبهم يحملون إصابات بطلقات نارية في الرأس أو الرقبة أو الوجه.

وأكدت المنظمة، أن محقق طب شرعي ستيفان شميت، راجع صور الجثث ووجد أن الإصابات كانت متسقة مع إعدامات من مسافات قريبة في المكان الذي وجدت فيه الجثث، ورجح أن الصور أخذت بعد ساعات قليلة من الإعدامات، لأن الدم لم يجف بشكل كامل على ما يبدو، موضحة أن الجثث يبدو أنها بقيت على حالها من وقت إعدامها حتى وقت العثور عليها.

وقابلت “هيومن رايتس ووتش” في 27 نوفمبر هاتفيا، مدير شرطة الأبيار جلال هويدي، الذي أوضح أن جميع الجثث عُثر عليها في مكان واحد في الكسّارات، وهي منطقة صحراوية جنوب شرق الأبيار، وأن قواته أُخبرت بوجود جثث جميعها لأشخاص أعدموا في نفس المكان، مبينا أنهم وصلوا إليها في 26 أكتوبر عند حوالي الساعة الواحدة ظهرا، ونقلت قواته الجثث بمساعدة الهلال الأحمر الليبي، إلى مركز بنغازي الطبي، بعد أن عاين قسم البحث الجنائي والنيابة العامة مسرح الجريمة، بحسب هويدي.

وفي 28 أكتوبر الماضي، قابلت المنظمة رئيس التحقيقات في النيابة العامة بطرابلس الصدّيق الصور، الذي أفاد للمنظمة أن 35 جثة عُثر عليها في مكان ما في منطقة الأبيار جنوب شرق بنغازي، وعثر على جثة أخرى في منطقة القوارشة غرب المدينة، مؤكدا أن مكتبه فتح تحقيقا في عمليات القتل هذه وكان على اتصال مع المحامي العام ببنغازي.

خلفيات عن وضع البلاد

وقالت المنظمة في تقريرها: “إن ليبيا عانت من النزاعات المسلحة وانعدام الأمن والانقسام السياسي منذ مايو 2014، عندما أعلن حفتر الحرب على (الإرهاب) في بنغازي، وأعلن عن (عملية الكرامة) وفي إطار هذه العملية، خاضت القوات الموالية لعملية الكرامة معارك مع مقاتلين تابعين (لتنظيم الدولة المتطرف)، الذين انسحبوا بعدها من بنغازي في وقت لاحق من المعارك، وضدّ تحالف (مجلس شورى ثوار بنغازي)”.

وأوضح التقرير، أن الجماعات المسلحة التابعة لعملية الكرامة تسيطر على أجزاء كبيرة من الشرق الليبي، باستثناء مدينة درنة، وبعض المناطق في جنوب البلاد.

وتضم القوات الموالية للجيش الوطني التابع لعملية الكرامة، وحدات عسكرية اعتيادية، وقوات عسكرية خاصة، ومجموعات مسلحة من الأحياء تُعرف بـ”الصحوات”، ومجموعة أخرى تُعرف بـ”كتيبة أولياء الدم”، التي قتل أقارب لعناصرها وهم يقاتلون “الإرهابيين” في بنغازي.

وتنتسب بعض من وحدات الجيش في شرق البلاد إلى تيار السلفي المتشدد “المداخلة” الذي يعتبر حفتر حاكما يدين له بالولاء، وفق ما ذكرت “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان في تقريرها.

وفي الخامس من يوليو الماضي، أعلن قائد قوات الجيش في الشرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سيطرته على كامل مدينة بنغازي من عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي، رغم أن القتال في منطقة سيدي خريبيش وسط المدينة، لا يزال مستمرا حتى الآن.

وذكّرت المنظمة، أن نتيجة للنزاعات المسلحة في شرق ليبيا وغربها، انهارت السلطة المركزية وظهرت ثلاث حكومات متنافسة، بقيت منها اليوم حكومتين، حيث توجد الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في البيضاء شرقا، وهي موالية لعملية الكرامة ومدعومة من قبل مجلس النواب، وتوجد حكومة الوفاق الوطني الأخرى المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وتعاني المؤسسات الأساسية لا سيما المعنية بإنفاذ القانون والقضاء، من شلل في معظم أنحاء البلاد، والخدمات الأساسية منهارة.

الالتزام والتقيد بالقوانين

وشددت المنظمة الحقوقية، على أن جميع أطراف النزاع ملزمة بالتقيد بقوانين الحرب، معتبرةً أن بعض الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب عندما تُرتكب بقصد إجرامي، مثل إعدام المدنيين أو المقاتلين الأعداء بعد أسرهم أو تسليم أنفسهم، “جرائم حرب”.

ونوهت المنظمة، إلى أن كل شخص يرتكب أو يأمر أو يساعد أو يتحمل مسؤولية قيادة أثناء ارتكاب جرائم الحرب، قد يُلاحق من قبل محاكم محلية أو دولية، وقد يتحمل القادة مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إن كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو تقديم المتورطين فيها للمحاكمة.

وأضاف نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين: “أن كبار قادة الجيش الذين لا يتعاملون بصرامة مع الانتهاكات الخطيرة التي تحصل في أماكن خاضعة لهم، ولا يحاسبون المتورطين فيها، يجب أن يخضعوا لملاحقة جنائية بتهمة المشاركة في جرائم حرب”.

روايات العائلات

وأجرى باحثو منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مقابلات مع أقارب لضحايا حادثة الأبيار في الفترة بين 28 أكتوبر و13 نوفمبر الماضيين في طرابلس، بعضها بشكل مباشر وبعضها عبر الهاتف.

وأوضح شقيق أحد الضحايا أيمن السحاتي، الذي قابلته المنظمة في طرابلس في 28 أكتوبر، أن شقيقه أحمد السحاتي (42 عاما)، متزوج وله 4 أطفال، اعتُقل في وقت متأخر من ليلة 25 من الشهر ذاته على يد مجموعة كبيرة من رجال ملثمين يرتدون زيا موحدا بعد أن اقتحموا منزل العائلة بمنطقة الليثي في بنغازي وهم يصرخون: “نحن نبحث عن أحمد”، وفي اليوم التالي أمضت العائلة في البحث عنه لدى المجموعات وقواعد القوات المسلحة في المدينة.

وقال أيمن: “في اللحظة التي نزل فيها شقيقي أحمد من الدرج إلى الطابق السفلي، بعد أن سمع الضجة، انقضّ عليه المقاتلين الذين يرتدون زيا نظاميا، وبدؤوا يركلونه ويضربونه بأعقاب بنادقهم، وسألهم والدي (من أنتم؟ إلى أين تأخذونه؟ ماذا فعل؟) فأجابه أحدهم (نحن الجيش)، ثم قال آخر (نحن من الأمن الداخلي)، وكان المقاتلين الذين بقوا خارج المنزل يطلقون النار في الهواء”.

وأضاف أيمن للمنظمة: “لم نسمع أي شيء عن أحمد حتى انتشرت صورته ضمن القتلى الـ 36 في الأبيار، عندما قال لنا قريبنا الذي ذهب إلى المستشفى للتعرف عليه إنه شاهد إصابة بطلق ناري على رأسه وبعض علامات التعذيب، وأن شقيقي كان مدنيا، وليس مقاتلا، ولم يشارك في ثورة 2011، ولم يقاتل في النزاع الذي بدأ في 2014، لكي تعيش في بنغازي، يجب أن تكون منهم (الجيش الوطني الليبي)، وإلا!”، على حد تعبيره.

الضحية حاتم العريبي

وفي 30 أكتوبر، قابلت “هيومن رايتس ووتش” في طرابلس أحد أقارب حاتم العريبي من ضحايا الأبيار، وكان متزوجا وله طفلين، وقال قريب حاتم العريبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “العريبي كان أحد شقيقين اعتُقلا في التاسع من سبتمبر الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا في منزله في حي الليثي في بنغازي، أما شقيقه الآخر عماد العريبي (39 عاما)، متزوج وله طفلين، فما زال مفقودا”.

وبيّن قريب عائلة حاتم العريبي، أن العائلة بحثت عن الشقيقين في جميع السجون والقواعد العسكرية ومقرات المجموعات المسلحة في بنغازي لكن دون جدوى، كما اتصل أفراد من العائلة بجهاز التحقيق والقبض التابع لقيادة الجيش تحت إمرة العميد عون الفرجاني، وقال لهم: “إن الشقيقين في مكان آمن، وسيخضعان للتحقيق ثم سيُطلق سراحهما”، ولكن بعد أسابيع توقف الفرجاني عن الردّ على استفسارات العائلة، وفق ما نقل تقرير المنظمة غير الحكومية.

وأضاف قريب حاتم: “أن اثنين من أقاربنا ممن ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على حاتم وتغسيله قبل دفنه إنه كان يحمل عدة إصابات بطلقات نارية في رأسه وفخذه، وكانت بعض ضلوعه مكسّرة، وقالا إنه كان مكسّر اليدين، ومفاصل مرفقيه مخلوعين”، مؤكدا أن شقيقاي حاتم الذي قُتل وعماد الذي لايزال مفقودا لم يكونا مقاتلين، قائلا: “لا أحد من عائلتي يقاتل ضد حفتر، وها نحن الآن متهمون بمساندة تنظيم الدولة ومعارضة حفتر”.

وتقدم قريب عائلة العريبي، بشكوى لدى النيابة العامة في طرابلس في 14 نوفمبر الجاري، بحسب ما أفاد في مكالمة لاحقة مع المنظمة في 21 من الشهر نفسه، وأكد أن العائلة علمت عبر معارفها الخاصة أن عماد كان في سجن الكويفية ببنغازي، ولكن نُقل بعد ثلاثة أيام من قتل حاتم والآخرين إلى مكان مجهول، قائلا: “إن خوفهم من الانتقام دفع العائلة إلى الفرار من بنغازي وبيع المنزل”.

عائلة رحيل الورفلي

كما أجرت “هيومن رايتس ووتش” مكالمة هاتفية في 31 أكتوبر الماضي مع أحد أقارب ضحية أخرى من ضحايا الأبيار وهو علي رحيل الورفلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.

تحدث القريب قائلا: “إن مجموعة مختلطة فيها عناصر من الجيش، والمجموعات السلفية (المداخلة)، ومسلحين من المنطقة، اقتحموا منزل العائلة في حي الليثي في يوم السابع من سبتمبر الماضي عند حوالي الساعة الثالثة فجرا، اعتقلوا الورفلي (29 عاما)، غير متزوج ويعمل ممرضا، وكان يرتدي ملابس سباحة لأنه كان على الشاطئ في وقت سابق من ذلك اليوم، وعلمت العائلة عبر معارفها الشخصية أنه محتجز في سجن الكويفية ببنغازي، ولكن لم يتسنّ لها التأكد من ذلك”.

وتابع قريب عائلة الورفلي: “أثناء اعتقاله سألتهم والدة علي (إلى أين تأخذونه؟)، فأجابها أحد الرجال (ليس من شأنك.. إن لم يكن قد فعل شيئا، فلن تكون هناك مشكلة)، ولم تسمع العائلة أي شيء عنه إلى أن وُجد مقتولا في الأبيار”.

وقال اثنين من أقاربه ممن ذهبوا إلى مركز بنغازي الطبي حيث توجد الـ36 جثة التي عثر عليها في منطقة الأبيار، إنه كان يرتدي البنطلون نفسه الذي اعتُقل فيه، وإن رأسه كان متفلقا من الخلف، كما شاهدا علامة حرق على كتفه أثناء تحضيره للدفن، بحسب ما ذكر قريب عائلة رحيل الورفلي للمنظمة.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها، أن شهادة الوفاة ذكرت أن علي الورفلي توفي بسبب طلق ناري عيار 9 مليمتر في قفا الرقبة، وإن الجاني “مجهول”، وأكد قريبيه، اللذين قد شاهدا جثث الضحايا الآخرين، أن بعضها كانت عليها علامات عض لكلاب سائبة على ما يبدو.

وأشار قريبي الضحية، أن علي لم يكن مقاتلا، لكنه كان ضدّ عملية الكرامة “الجيش الوطني”، وكان متدينا، ما جعل الجماعات المسلحة تشتبه فيه، على حد قولهم، وقال قريب آخر لعائلة علي أيضا: “إن عناصر من مجموعة أولياء الدم حذروا العائلة من إقامة عزاء تقليدي يدوم ثلاثة أيام”.

الضحية عبدالسلام الترهوني

واعتُقل عبدالسلام الترهوني (37 عاما)، ضحية أخرى من ضحايا واقعة الأبيار وهو متزوج وله طفلين، من منزل عائلته في منطقة الليثي يوم 15 سبتمبر عند الساعة الثالثة فجرا، بحسب صهره أحمد خليفة، الذي تحدث إلى “هيومن رايتس ووتش” هاتفيا في 13 نوفمبر الجاري، موضحا أن مجموعة ملثمة ومسلحة اقتحمت منزل العائلة في بنغازي، وسألت عن عبد السلام تعرفوا عليه ونقلوه إلى مكان مجهول.

وقال خليفة: “بعد أن انتشر خبر عمليات قتل في الأبيار، طلب والد عبدالسلام من أقاربه الاثنين الذهاب إلى المشرحة للتأكد مما إذا كان ضمن القتلى، وجده القريبين هناك، بالملابس ذاتها التي كان يرتديها عند اعتقاله، وقالا إنه (بدا هزيلا)، ولما أعدّاه للدفن، شاهدا إصابات بطلقات نارية على جبينه ورجله وكتفه تسببت في تحطم عظامه”، مبينا أن عبدالسلام لم يكن مقاتلا، ولم يُشارك في انتفاضة 2011 أو النزاع الذي بدأ في 2014.

وأضاف خليفة: “أن العائلة سمعت بالخبر، ففتحت أبواب المنزل لإقامة مأتم لابنها، ولكن بعد نصف ساعة اقتحم رجال مسلحين موالين للجيش، ويسكنون في الحي نفسه، المنزل الذي كان مكتظا بالناس، ومنهم نساء وأطفال، وبدؤوا يطلقون النار في الخارج ويصرخون: (هذا منزل داعشي، هذا منزل إرهابي.. لا يجب أن تقيموا العزاء عليه.. أمامكم دقائق حتى تغادروا المنزل)، وغادرت العائلة المنزل بعد هذا الحادث، ولم تعد إليه خوفا من الانتقام”.

أبناء الزياني

وفي 13 نوفمبر الحالي، قابلت المنظمة الحقوقية، هاتفيا أحد أقارب الشقيقين ناجي الزياني (43 عاما) وناصر الزياني (46 عاما)، اللذين كانا ضمن ضحايا الأبيار، واعتقل الاثنين عند الساعة الثانية من فجر يوم 25 أكتوبر، من قبل رجال ملثمين في قافلة من 7 أو8 سيارات بعد أن خلعوا الباب الخارجي لمنزل العائلة في منطقة المحيشي في بنغازي، ولم تحصل العائلة على أي أخبار بشأنهما إلى أن عُثر عليهما ضمن ضحايا الأبيار، وفق ما نشر تقرير المنظمة.

وقال قريب الشقيقان: “أثناء الاعتقال العنيف، سألت زوجة أحد الرجلين العناصر: (إلى أين سيأخذونهما؟)، فرفع أحدهم سلاحه وقال لها: (سنطلق عليك النار)، وأخذوا العناصر الذين لم يعرّفوا بأنفسهم، الرجلين بملابس النوم، وأخذوا الهواتف الخلوية للشقيقين وهاتف إحدى الزوجتين، وعندما ذهب الأقارب إلى المشرحة للتعرف على الرجلين، سُمح لهم بمشاهدة وجهيهما فقط”.

وذكر قريب الشقيقان، أن أقارب ضحية أخرى قالوا لهم: “إن الشقيقين اعتقلا من قبل جماعة مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني تُعرف بـ(طارق بن زياد)”، مؤكدا أن الشقيقين لم يشاركا في نزاع 2014، ولكن العائلة معروفة بعدم مساندتها لخليفة حفتر أو الجيش الوطني، على حد قوله.

وتعد جريمة منطقة الأبيار ليست الأولى من نوعها التي تشهدها مدينة بنغازي، حيث عثر أكثر من مرة وعلى فترات متفاوتة خلال العامين الماضيين، على عشرات الجثث في عدة أماكن متفرقة من المدينة، مكبلة الأيدي ومقتولة بطلقات نارية وعليها أثار تعذيب.

التدوينة “رايتس ووتش”: قوات الجيش نفذت عملية الإعدام بمنطقة الأبيار الخاضعة لسيطرة حفتر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.