نفى مستشار عميد المجلس البلدي لبلدية سبها يوسف عبدالرحمن، ما يتداول عبر الإعلام من وجود تجارة الرقيق في ليبيا، مؤكدة في الوقت ذاته وجود ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد، محملا أوروبا مسؤولية هذه الظاهرة.
واتهم عبدالرحمن في تصريحه لموقع ليبيا الخبر، الحكومة الفرنسية والمافيات الموجودة في إيطاليا بتمويل ظاهرة الهجرة والتي تدعي الآن أمام العالم بمحاربتها، ولكن هي التي تستعمر أفريقيا وتسلب خيراتها، على حد قوله.
ووجه عبدالرحمن، سؤلا إلى وزارة الخارجية الفرنسية، قائلا: “ماذا تفعل قاعدة مدامه التي تبعد عن الحدود الليبية بضعة أمتار والتي تقدم للأفارقة الماء والطعام أثناء هجرتهم غير الشرعية وتتلقفهم جثثا في مياه البحر المتوسط؟”ـ مؤكدا أن هذا سؤال مهم يجب أن يجيب عليه العالم قبل أن يتهم ليبيا بالعنصرية وغيرها، وفق قوله.
وشدد عبدالرحمن، على أنه يجب أن يكون حل الهجرة غير الشرعية في ليبيا حلا عالميا، مطالبا أوروبا التي ساهمت في تدمير الحدود الليبية ودخول المهاجرين إلى البلاد، بدعم السلطات الليبية.
واعتبر مستشار عميد المجلس البلدي لبلدية سبها، أن ما يدور الآن من لغط في وسائل الإعلام وبعض المؤتمرات الدولية إلا مؤامرة على ليبيا، موضحا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ممتدة منذ عشر سنوات، وأن وجود الأفارقة في البلاد ليس جديدا وهذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة، حسب تعبيره.
وقال يوسف عبدالرحمن، من داخل إحدى المدارس المختصة بتعليم الجالية الإفريقية بسبها: “إن نحن الليبيين نعتبر الأفارقة إخوة لنا ولا توجد تفرقة بيننا وبينهم وفق النهج الإسلامي، وأننا مسلمين نهتم بالوفود والضيوف”، مؤكدا أن من يدخل ليبيا للبحث عن العمل والحياة فهو آمن، على حد تعبيره.
يذكر أن شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وكشف عن سوق لبيع الرقيق والاتجار بالبشر، مما أثار ذلك جدلا واستنكارا وقلقا دوليا ومحليا واسعا.
وتعد مدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا، من أكثر المدن التي تشهد تدفق المهاجرين إليها من خارج البلاد، وتعتبر منفذا مهما لدخول المهاجرين إلى ليبيا للعبور إلى أوروبا.
التدوينة مستشار بلدية سبها ينفي تجارة الرقيق بليبيا، ويتهم دول أوروبية بتمويل الهجرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
