نفى الوزير المالي للتكامل الأفريقي عبدالرحمن سيلا، وجود أي من مواطنيه ضحية ما يسمى بمزاعم “تجارة العبيد” في ليبيا، معترفًا بوجود عدد كبير من السجناء في مراكز الاحتجاز.
وقال الوزير المالي، في رده على سؤال لصحفيين بباماكو: “إنه لم يثبت تواجد أي مواطن مالي ضحية رق في ليبيا، بل إن المناقشات مع السلطات في هذا البلد تتمحور الآن حول الإفراج عن المحتجزين في سجون ليبية”.
وأوضح عبدالرحمن سيلا، أنه في العام 2015، سجلت المنظمة الدولية للهجرة خمسة آلاف حالة وفاة غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، مع نسبة كبيرة من سكان الصحراء الكبرى، وفي 18 أبريل 2015، توفي 376 ماليًا في البحر انقلب بهم مركب كان على متنه 824 مهاجرًا بعد غرق المركب.
ومنذ اندلاع الأزمة في ليبيا، غادر نحو 16 ألف مالي البلاد بفضل مساعدة المنظمة الدولية للهجرة.
ويعد اعتراف الدبلوماسي المالي بعدم وجود أدلة تؤكد تعرض مهاجرين غير شرعيين من بلاده للرق في ليبيا، إدانة للحكومات الأفريقية التي سارعت إلى الاحتجاج على صور مزعومة لشبكة “سي إن إن” دون التثبت من صحتها.
ويشكل المهاجرون من مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو أكثر الجنسيات توافدًا على ليبيا، التي يتخذونها بمساعدة شبكات سرية لتسفير الأفارقة، بوابة للانطلاق إلى السواحل الأوروبية.
يذكر أن شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وكشف عن سوق لبيع الرقيق والاتجار بالبشر، مما أثار ذلك جدلا واستنكارا وقلقا دوليا ومحليا واسعا.
وقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيانه الخميس، عن أن ما بث في وسائل الإعلام مؤخرا في قضية الاتجار بالبشر في ليبيا يخضع للتحقيق من قبل النائب العام والأجهزة الليبية المعنية.
من جهته، أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، أن الوزارة فتحت أبوابها لجميع المنظمات الدولية والدول الأوروبية والإفريقية للاطلاع على أوضاع المهاجرين في كل مركز الإيواء داخل ليبيا.
وجدد الخوجة في مؤتمره الصحفي الخميس بطرابلس، تأكيده على أن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها بعض من مهربي البشر، مشددا على أن حكومة الوفاق ووزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتهاون حول مرتكبي هذه الأعمال غير الإنسانية.
التدوينة مالي تنفي وجود مواطنين لها “ضحية لتجارة العبيد” في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
