قال مدير إدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية ومسؤول غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و التهريب طارق شنبور: إن اللجنة وغرفة العمليات المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و التهريب في ليبيا لم تطلع على التقرير الإخباري الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية متهمة فيه الأجهزة الأمنية الليبية بالضلوع في عمليات تهريب البشر، وقالت إنه يستند إلى تسريب لتقرير خبراء في منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن.
وأكد شنبور أن اللجنة والغرفة تعملان مع الشركاء في أوروبا و دول الشمال و الوسط الأفريقي على مكافحة هذه الجريمة المنظمة وأنها تملك علاقات جيدة بهذه الدول، إضافة إلى العلاقات الجيدة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ودولة إيطاليا .
وأضاف شنبور لموقع ليبيا الخبر أن المسؤولين الليبيين لاحظوا في الفترة الأخيرة تسييسا لملف الهجرة غير الشرعية و التهريب في ليبيا من قبل بعض بلدان الاتحاد الأوروبي و المنظمات غير الحكومية .
وأشار إلى أن الملف يستخدم كورقة اليانصيب و يجري تداوله خلال لعبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببعض البلدان، حسب تعبيره.
وأضاف شنبور: لقد رأينا و قرأنا بعض التصريحات لبعض الأشخاص المتنفدين السياسيين وقولهم إن تغيير النظام السابق و استخدام قوة الحلف الأطلسي الناتو في ليبيا جاء نتيجة استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية و التهريب في ليبيا، واعتبر أن هذه التصريحات سخيفة و مضحكة وتشكل مبررات وأعذارا غير مقنعة .
وقال طارق شنبور إن متغيرات سنة 2011 وتدخلات المجتمع الدولي جاءت نتيجة رسم جيوسياسي قديم للمنطقة وبسبب اقتصادي رئيسي ولم يكن ملف الهجرة غير الشرعية و التهريب عاملا أو سببا رئيسيا بالمتغيرات التي حصلت.
وأضاف أن ما يساعد على عدم عودة حالة الاستقرار السياسي في الدولة هو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير و مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي و الصحي و غيره داخل الدولة الليبية .
وأشار شنبور إلى أن التقرير الإخباري الصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية لا يختلف عن تقرير قناة CNN في المضمون، حيث أنهما يوجهان الاتهام بشكل مباشر و غير مباشر لأجهزة الأمن بالدولة الليبية كطرف أساسي في ارتكاب جريمة تهريب البشر في ليبيا وخارجها وهذا الاتهام خطير و غير منطقي .
وأكد شنبور أن أجهزة الدولة الليبية الأمنية و العسكرية تعمل على مكافحة هذه الجريمة وفق التشريعات والقوانين الليبية و الدولية و أيضا تعمل بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية و العسكرية بدول الطوق و الإقليم و دول الاتحاد الأوروبي و لديها علاقات و تعاون مشترك مع المنظمات الدولية .
وقال شنبور: نحن في انتظار إحالة التقرير الصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية لقسم الأمن بمنظمة الأمم المتحدة وعلى أن يتم إحالة التقرير لمكتب النائب العام الليبي للتحقيق و تحديد وجه الاتهام و كشف الحقائق للرأي العام المحلي و الدولي في هذا الملف.
التدوينة شنبور: الأجهزة الأمنية الليبية تنسق مع أوروبا والمنظمات الدولية وتكافح ظاهرة الهجرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
