طرابلس اليوم

الخميس، 24 مايو 2018

ديوان المحاسبة: الدولة أنفقت 277 مليار دينار خلال ستة الأعوام الماضية

,

كشف ديوان المحاسبة الليبي، عن إنفاق الدولة لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017، مشيرا إلى أن إنفاق الحكومة الموقتة فقط خلال الفترة ذاتها وصل إلى 21 مليار دينار.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2017 لديوان المحاسبة عرضه رئيس الديوان خالد شكشك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بطرابلس، موضحا فيه أن مصروفات الدولة العامة خلال العام 2017 الماضي بلغت أكثر من 32 مليار دينار.

وأشار شكشك، إلى أن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة الموقتة بالبيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار.

وأوضح شكشك، أن التقرير تضمن بعض التجاوزات منها الفساد المالي الكبير في الاستثمارات الخارجية والسفارات وعمليات التعيين فوق حاجة الدولة وعمليات الاختلاس الكبيرة في التوريد والتي كشف عنها ديوان المحاسبة، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي كانت ستدفع لشركات أجنبية في تعاقدات سابقة، مبينا أن التقرير جزء من العملية الرقابية ولا يمثل العملية الرقابية بأكملها.

وأكد شكشك، أن تقرير ديوان المحاسبة مارس الرقابة اللاحقة على كافة مؤسسات الدولة ورصد الكثير من التجاوزات التي ارتكبت من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن كل ما ورد في هذا التقرير مثبت بالأدلة.

وقال شكشك، إن تقرير الديوان أثبت وجود تحسنا ملحوظا في اقتصاد الدولة وزيادة في ترشيد الإنفاق، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطن، لافتا إلى أن طريقة الإنفاق وعدم التوجيه الصحيح للأموال والموارد تسبب في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن قيمة السلف من المصرف المركزي للدولة وصلت إلى 11 مليار دينار.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، أن الانقسام المؤسسي رمى بظلاله وأوجد صراعًا كبيرًا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن إنهاء الانقسام السياسي سيعالج العديد من المشاكل في ليبيا، على حد قوله.

وأضاف خالد شكشك، أنه جرى صرف مليار و200 مليون دينار لصندوق موازنة الأسعار، إلا أن الصندوق لم يقم بعمله، مؤكدًا أن التعيينات العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة، مطالبا بضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن السلطات في ليبيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة المتهمين بالفساد.

وتابع شكشك مؤكدا، أن ديوان المحاسبة أرجع أموالاً كبيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد، موضحا أن الديوان أوقف أيضا تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع لشركات أجنبية ومنع قرارات عشوائية كثيرة بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج، منوها إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في اقتصاد الدولة بالنظر إلى حجم الإنفاق، ووجود تحسن بخصوص توحيد مؤسسات الدولة بعد اتفاق الصخيرات السياسي.

ووفقا للتقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي نشره رئيس الديوان خالد شكشك، فإن الأموال المهربة من الدولة بلغت 334 مليون دينار، وأفاد أن ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو، وأشار شكشك إلى أن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية حمت الدولة من دفع مبالغ ضخمة.

وكشف شكشك في سياق مؤتمره الصحفي، عن وزيرًا في الحكومة الموقتة بالبيضاء قد ألزم الدولة دفع 450 مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد، ولم يوضح شكشك، اسم الوزير ولا طبيعة هذه الأموال ولمن سددت.

وقال شكشك: “نحن لا نملك سلطة تنفيذية توقف القرارات لكن ننبه ونوجه الملاحظات”، مؤكدا أن الانقسام السياسي لم يؤثر على تكاتف أعضاء ديوان المحاسبة، وأي مؤسسة تصدر قرارات في أي منطقة هناك جهة تراقبها.

وبحسب التقرير، فإن تمويل الدولة عن طريق السلف من المصرف المركزي بلغ 58 مليار دينار، بينما وصلت المصروفات من حسابات الطوارئ أكثر من 700 مليون دينار، متضمنة بنود المرتبات والموظفين والتسييرية والتنمية والدعم والطوارئ.

وذكر ديوان المحاسبة في تقريره، أن الحكومة غير قادرة على تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات النفطية على مدار عدة أعوام، بسبب اعتمادها على توقعات تفاؤلية، وعجزها عن معالجة مشاكل القطاع النفطي.

ولاحظ الديوان، وجود فجوة بين الإيرادات النفطية المقدَّرة بالترتيبات المالية للعام 2017، والمحققة فعلاً، والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز 89% رغم ارتفاع أسعار الخام خلال النصف الأول من العام، عندما بلغ متوسط سعر البرميل 67.5 دولارًا، بعد أن كان سعر البرميل يتراوح بين 47 دولارًا و55 دولارًا.

وأما عن الإيرادات السيادية خلال العام الماضي، فقد أشار التقرير إلى وجود انحراف سالب بنسبة 15%، إذ قدرت بقيمة 3.3 مليارات دينار، في حين ما تم تحقيقه لم يزيد على 2.8 مليار دينار.

وشهد العام الماضي تدني الإيرادات الجمركية التي لم تتجاوز نسبة 66% عن المتوقع تحصيله، فقد وصلت إلى 164 مليون دينار، بينما كان المستهدف 250 مليون دينار، في المقابل حققت مصلحة الضرائب مستهدفاتها من التحصيل، إذ بلغت نسبة التحصيل 106%، فقد كان المستهدف 800 مليون دينار، وتم تحصيل 845 مليون دينار، أي بزيادة 45 مليون دينار، بحسب ما نقل التقرير.

وأفاد تقرير ديوان المحاسبة، أن الحكومة الليبية لم تدرك تبعات إقفال الموانئ منذ منتصف العام 2013، واستمرت في إقرار موازنات تعتمد على سياسة توسعية، الأمر الذي نتج عنه عجز يتطلب إيجاد مصادر لتمويله.

وحدد التقرير الدين العام التراكمي منذ منتصف العام 2013 وحتى نهاية العام 2017، بنحو 58 مليار دينار، دون أن يشمل ديون الحكومة الموقتة، لافتا إلى لجوء الحكومة لتغطية عجز إيراداتها العامة منذ العام 2013 عن طريق سلف المصرف المركزي وحساب الاحتياطي العام واحتياطي المجنب وبواقي أرصدة الحسابات المصرفية.

وتحدث عن رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر الصحفي عن الإغلاق المتكرر للحقول النفطية، منوها إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة بدأ منذ إقفال الحقول النفطية.

وأوضح التقرير، أنه بسبب إغلاق الموانئ النفطية بلغ إجمالي العجز المالي 88.8 مليار دينار خلال أربع سنوات، إذ وصل العجز في العام 2013 إلى 10.16 مليار دينار، زاد في العام 2014 إلى 22.27 مليار دينار، ثم إلى 24.7 مليار دنيار في العام 2015، لينخفض قليلا إلى 20.97 مليار دينار في العام 2016، ثم هبوط بنسبة 50% إلى 10.7 مليار دينار في العام الماضي.

ولاحظ التقرير أن السلف تمت دون إطار تشريعي ينظمها وفق متطلبات القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة، التي لا تجيز لوزارة المالية الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا بقانون.

كما لاحظ أيضا أنه جرت مخالفة أحكام المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012، التي أجازت للمركزي منح سلف موقتة لوزارة المالية لتغطية أي عجز وقتي في الإيرادات العامة بشرط ألا تزيد هذه السلف على خمس مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة وأن تسدد في نهاية السنة.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أنه نبه مرارا مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بضرورة العمل على إجراء المطابقات اللازمة للمصادقة على قيمة الدين والتنسيق لتقديم مشروع قانون يعرض على السلطة التشريعية يعالج الدين العام المحلي، محملا المصرف المركزي مسؤولية ما أسماه “الإحباط والجمود” الذي طال برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح.

وقال التقرير السنوي الصادر عن الديوان، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض المباشرة في تنفيذ الإصلاحات إلى أن تُعتمد من مجلس النواب، حيث صرح المحافظ في تلك الجلسة أنه سيتولى عرض البرنامج على رئيس مجلس النواب.

وتناول تقرير ديوان المحاسبة أداء حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن حكومة الوفاق تعاني تخبطًا في إدارة شؤون الدولة مع مرور عامها الثاني في الحكم، مشيرًا إلى أنها لم تحقق العام الماضي أي تقدم يذكر عن سابقه، إضافة إلى أنها لم تتمكن من مباشرة الإصلاحات الحكومية الأساسية أو النظر إلى احتياجات المواطنين.

وأضاف التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرًا في مباشرة أولوياتها الاقتصادية والخدمية وفقًا للملحق رقم 2 من الاتفاق السياسي في الصخيرات، منبها إلى أن أداء الحكومة المتدني انعكس على تصرفات المصرف المركزي، الذي تفرغ في جل أعماله نحو ممارسة مهام الحكومة وإهماله اختصاصاته الأصيلة بقانون تنظيمه.

ونوه تقرير ديوان المحاسبة، إلى أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 “غير حقيقي”، متهمًا المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينارات في السوق الموازية نهاية العام 2017.

وأكد التقرير، أن العام 2017 شهد تحسنا ملحوظا في الإيرادات التي وصلت إلى نحو 22 مليار دينار مقارنة بإيرادات العام 2016 التي بلغت 8.5 مليار دينار فقط، فيما بلغ عجز العام الماضي نحو 10.7 مليار دينار مقابل عجز بقيمة أكثر من 20.9 مليار دينار في عام 2016.

 

التدوينة ديوان المحاسبة: الدولة أنفقت 277 مليار دينار خلال ستة الأعوام الماضية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



0 التعليقات على “ديوان المحاسبة: الدولة أنفقت 277 مليار دينار خلال ستة الأعوام الماضية”

إرسال تعليق