سلط تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الضوء على المؤسسة الوطنية للنفط إذ قال إن الانقسام بين إدارتين للمؤسسة في الشرق والغرب أدى إلى “الحد من إمكانية الرقابة وزيادة احتمال الاختلاس فيها”
و قال الفريق الأممي إن محاولات توحيد المؤسسة الوطنية النفط تحت رعاية المجلس الرئاسي حققت بعض التقدم، على الرغم من أن النتائج الملموسة ظلت ضئيلة بعد توقيع اتفاق أولي في فيينا في 16 مايو 2016»، لكن الأمر انتهى، كما أوضح التقرير، بانسحاب ممثلي المقر الشرقي للمؤسسة من الاتفاق في 13 مارس 2017.
وأشارخبراء الأمم المتحدة إلى أنه رغم أن مجلسي الإدارة لا يزالان موجودين، إلا أن المقر الغربي للمؤسسة الوطنية للنفط يضطلع بدور رائد، من الناحيتين المؤسسية والتقنية على حد سواء، وعلى الرغم من توقيع اتفاق فيينا وحصول تقارب بسيط بين المؤسستين، فقد ضاعت فرصة جيدة لإقامة مثال تحتذي به مؤسسات ليبيا الأخرى التي تقوم بعمل مزدوج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار كلتا المؤسستين في العمل يزيد من احتمال إبرام الصفقات غير المشروعة”.
ووفق خبراء الأمم المتحدة: “أكدت مصادر داخل مجلسي الإدارة المتنافسين للفريق أن الاتصالات بين الرئيسين المتنافسين، مصطفى صنع الله، وناجي المغربي، كانت قد بدأت قبل إنشاء المجلس الرئاسي في طرابلس، وتخللت المفاوضات عدة انتكاسات، ولاسيما عندما دخلت الناقلة ديستيا آميا ميناء مرسى الحريقة لتحميل النفط الخام بموجب عقد موقع مع المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط وقد غادرت الناقلة المحملة في 26 أبريل 2016، أي قبل 20 يوماً فقط من توقيع اتفاق فيينا، وبعد أن بدأت بالفعل مفاوضات بين الرئيسين في مالطة وتونس وتركيا”.
وأضاف التقرير: “حتى مايو 2016، ظل المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط يحاول عقد صفقات مماثلة، في حين حاول المقر الغربي للمؤسسة الوطنية للنفط منع شركات النفط من التفاوض مع نظيره الشرقي”.
وفي سياق منفصل كشف تقرير فريق الخبراء ، عن انغماس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تنظيم المؤسسات الرئيسية والتعيينات فيها مشيرا إلى أن فتحي المجبري حاول أن يحل محل مصطفى صنع الله على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، بينما “دعا أحمد معيتيق مراراً إلى استبعاد فيصل قرقاب من الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات”.
التدوينة فريق الخبراء الأممي يسلط الضوء على الصراع بين إدارتي مؤسسة النفط في الشرق والغرب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
