رأى عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه من الواجب على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية العمل على وضع خطة متكاملة للشروع فورًا في تخليص منطقة ورشفانة من الجريمة التي أضرَّت بأمن سكانها والعابرين والمارين بها، ويهدد أمن البلاد واستقرارها.
واعتبر الأعضاء في بيانهم، أن أي حرب جديدة في ورشفانة لن تكون لها فوائد بقدر ما تتسبب به من مآسٍ لسكان المنطقة الذين عانوا سابقا من ويلات الحرب والتهجير والتشرد، بالإضافة إلى وقوع مزيد من الانقسام والشرخ في النسيج الاجتماعي الليبي، وزرع مزيد من الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
وناشد الأعضاء، قيادات منطقة ورشفانة الاجتماعية على التعاون الكامل مع مسؤولي الدولة بشكل تام، وتحديد الفترة الزمنية لفرض الأمن في المنطقة والطرق العامة فيها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تشكيل غرفة أمنية والتواصل مع المجلسين الاجتماعي والعسكري للمنطقة، ووضع الحلول الأمنية دون المساس بالسكان وممتلكاتهم، بحسب البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب في بيانهم، على ضرورة إخلاء ورشفانة من أية تشكيلات مسلحة من خارج المنطقة بشكل يضمن سلامتهم وسلامة المنطقة، وذلك لمنع أي خطر يهددها ويتسبب في نشوب حرب لا تحمد عقباها.
ودعا الأعضاء، جميع السلطات ممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي، العمل على التواصل المكثف مع قيادات منطقة ورشفانة، وقيادات القوى المسلحة للعمل على تحقيق هذه الأهداف، والالتزام بوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداء حتى الانتهاء من إنجاز هذه الأهداف، على حد قولهم.
وتشهد منطقة ورشفانة ومحيطها منذ يومين، اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، ومجموعات مسلحة مؤيدة للنظام السابق وأخرى موالية لعملية الكرامة يقودها اللواء عمر تنتوش من الجهة المقابلة.
وقد جدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حرصه على حماية المدنيين في ورشفانة، وبذل كل المساعي لتجنب مخاطر المواجهات العسكرية، مؤكدا أن هذا الحرص على تفادي أية مواجهات تؤدي إلى إزهاق الأرواح لا يعني أن نسمح باختطاف المنطقة من قبل مجموعات مسلحة تعمل خارج الشرعية، بحسب بيانه.
التدوينة برلمانيون: من الواجب العمل على وضع خطة متكاملة فورًا لتخليص ورشفانة من الجريمة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
