نبه القائم بأعمال النائب العام الليبي إبراهيم مسعود رؤساء الجهات الضبطية بضرورة التقيد بأحكام القانون وعدم تنفيذ أوامر تقيد من الحريات إلا بأمر صادر من السلطة القضائية ووفقا لما يقتضيه القانون.
وأشار النائب العام إلى أن “هناك بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية قد صدرت عنها قرارات تتضمن إجتراء على القواعد الساسية التي تكفل الحقوق والحريات” في إشارة إلى قرار رئيس الحكومة الموقتة بشأن التعامل مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.
واعتبر القائم بأعمال النائب العام القرارات الصادرة التي، قد تضمنت أوامر بالقبض على البعض الليبيين أو تقييد حريتهم في التنقل والتصرف في حساباتهم المصرفية، دون سند من القانون.
وأشار مسعود في كتاب وجهه إلى المحامون العامون ورؤساء النيابات الابتدائية، إلى أنه “في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته أو حرمانه منها إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق الجنائي وتستوجبه ضرورة حماية وصيانة أمن المجتمع وحماية الدعامات الساسية المشمولة بالحماية القانونية”.
وقال مسعود إن “حرية التنقل تدخل في صفات الحريات العامة التي تضمنها الدولة مبينا أن “تقييدها دون أمر قضائي يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض بنيانها ويشكل تعدي على القواعد الأساسية المنظمة لحياة المجتمع”.
ويأتي طلب النائب العام، بعد أيام من صدور أوامر من رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بالقبض على الوزراء ووكلاء الوزرات أو أي مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني في حال وصولهم إلى مناطق شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.
التدوينة النائب العام الليبي ينبه بضرورة عدم تنفيذ أي إجراءات قبض دون أمر قضائي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
