قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأربعاء إن التنسيق بين مكتب النائب العام وجهاز حرس السواحل والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة أسفر عن نجاح عمليات القبض على أكثر من 14 ناقلة ومصادرتها بتهمة تهريب الوقود الليبي.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي الأربعاء اتخاذ إجراءات لملاحقة عدد من ناقلات النفط المتورطة في تهريب الوقود بالتنسيق مع مكتب النائب العام ، إضافة إلى وضع ناقلات أخرى في قائمة الحظر بناء على قرار من مجلس الأمن.
وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وآمر حرس السواحل عبدالله عمر تومية على التزام الطرفين باستمرار جهود التعاون في وجه محاربة عمليات تهريب المحروقات على طول خط الساحل الليبي، خلال اجتماعهما الثلاثاء.
وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله تطرق خلال لقائه مع مسؤولين في حرس السواحل إلى الجهود المبذولة من قبل أفراد حرس السواحل للحد من عمليات التهريب ومناقشة التحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز بالشكل المطلوب إضافة إلى االآلية التي يمكن من خلالها خلق تكامل بين المؤسسة وجهاز حرس السواحل من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد.
وثمن مصطفى صنع الله عالياً مساعي جهاز حرس السواحل في سبيل حماية الوطن والعمل على محاربة الظواهر السلبية على الرغم من قلة الإمكانيات وحرصهم على مصلحة الوطن وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف الراهنة.
وقال صنع الله إن المؤسسة تقدر كل الجهود المبذولة وستعمل على دعم الجهاز وفق الإمكانيات المتاحة.
وكان رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور قد كشف في منتصف الشهر الجاري عن وجود أكثر من 450 محطة وقود وهمية في ليبيا ، مشيرا إلى أن أصحابها متورطون في تهريب الوقود من خلال مصفاة الزاوية إلى الخارج بطلبات وقود مزيفة.
وأوضح الصور في مؤتمر صحفي في طرابلس أن النائب العام أصدر أكثر من 200 أمر ضبط في حق متهمين بالتهريب ثبت تورطهم عن طريق رصدهم بالأقمار الصناعية وبعد التحقيقات والتحريات التي قامت بها عناصر تابعة للبحرية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة مراقبة الوقود والغاز.
وأكد الصديق الصور أن مكتب النائب العام أصدر أوامر قبض أخرى في حق 200 شخص متهم من مالكي ومستخدمي جرافات التهريب التي تجاوز عددها ستين جرافة إضافة إلى مسؤولي 26 شركة متواطئة مع المهربين تعاونت معهم في تغيير مواصفات الوقود الليبي ونقله عبر 35 ناقلة من دول مختلفة.
الجدير بالذكر أن السلطات الليبية تقوم بدعم الوقود والمشتقات النفطية وتوفره للمواطنين عبر شركات مختصة بأسعار مخفضة ومدعومة، وتنشط عصابات متخصصة في تهريب الوقود المدعوم من الحكومة إلى خارج البلاد.
وتخسر ليبيا سنويا أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي نتيجة عمليات تهريب الوقود المدعوم من الحكومة، وفقا لتصريحات مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور والذي أعلن في يناير كانون الثاني 2017 اتخاذ إجراءات قانونية لضبط المهربين محليا ودوليا.
التدوينة الوطنية للنفط: ضبط أكثر من 14 ناقلة متورطة في تهريب الوقود الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
