أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في خطاب موجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم أن مشروع الدستور بعد تصويت الهيئة التأسيسية المنتخبة أصبح ملكا للشعب الليبي وهو صاحب القرار في قبوله أو رفضه دون وصاية من أحد إلا من خلال سلطة القضاء.
واعتبر أعضاء المجلس في خطابهم الموجه إلى غسان سلامة كملاحظات على ما جاء في إفادته أمام مجلس الأمن أن الدخول في مرحلة انتقالية رابعة يعد استمرارا في حالة الفوضى.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن المؤشرات التي يعتمد عليها في تحديد مستقبل الدستور لا يملكها أي طرف سياسي بعد تصويت الهيئة المنتخبة من الشعب والمخولة منه دون سواه، مؤكدا أن إقحام مشروع الدستور أو قانون الاستفتاء أو توظيفهما من قبل الأطراف السياسية المتصارعة يعد انتكاسة للديمقراطية وقفزا على إرادة الشعب.
وأوضح الخطاب أن آليات التعامل مع مخرجات الهيئة التأسيسية محكومة بما جاء في الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي المضمن في القرار الدولي 2259 بأن أول وأهم الاستحقاقات هو الاستفتاء على الدستور والذي يجب أن يكون من أولى اهتمامات الأطراف المحلية والدولية المعنية بالشأن الليبي والعمل لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك من خلال التوافق على سلطة تنفيذية يكون من أولوياتها تهيئة الظروف لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخابات للمرحلة الدائمة.
وقال المجلس إنه واحد من المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي والمعنية بالتوافق مع مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء وقد صوت بالموافقة في جلسة سابقة عقدت في 26 ديسمبر كانون الأول الماضي على مقترح لمشروع قانون الاستفتاء وأحاله لمجلس النواب للتوافق واعتماده وفقا للاتفاق السياسي، وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف المجلس الأعلى للدولة.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد قال خلال إحاطته المنقولة عبر الشاشة أمام مجلس الأمن إن الأطراف الليبية طلبت إدراج تعديل للاتفاق السياسي في خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا إلا أن هناك فرصة ضئيلة لتمرير هذه التعديلات.
وأضاف سلامة أن خطة العمل لا تعتمد على هذه التعديلات لأنها تصبح أقل أهمية كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات، مؤكدا أنه سوف يبدأ من صباح الخميس محاولة جديدة وأخيرة لتعديل الاتفاق السياسي.
وأكد سلامة أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وأن الوضع الراهن لا يمكن الإبقاء عليه، وطالب بجعل هذه الرسالة حول عدم قابلية استمرار الوضع الراهن واضحة لجميع القادة في ليبيا.
واعتبر سلامة أن المؤسسات الليبية الحالية ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة أو منقسمة إلى أجسام متنافسة – حسب تعبيره – وقال إن الحكومة يجب أن تكون آتية من خلال الشعب عن طريق الانتخابات من أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة.
وأضاف سلامة: “لقد أحرزنا تقدما في عكس عملية الاستبعاد المتبادل الموجود في ليبيا، والتواصل مع المجتمعات التي تم تهميشها بما في ذلك أنصار النظام السابق، وعملنا على إقناع الجماعات العرقية، والمدن المتخاصمة، والأحزاب السياسية على التقارب”.
وأكد المبعوث الأممي أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية السنة هو في قمة أولويات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن نتأكد من أنها سوف تكون شاملة وأن نتائجها سوف تقبل من الجميع.
وأضاف سلامة أن في ليبيا توجد بعض مكامن القلق ومنها تنظيم الدولة (داعش) والقاعدة اللذان لا يزالان موجودين في ليبيا وقد شنا هجمات في الآونة الأخيرة.
وأكد غسان سلامة أن الأمم المتحدة يجب عليها أن تكون موجودة في ليبيا حتى تدعمها ، وأعلن أن البعثة الأممية عادت بشكل كامل إلى ليبيا للعمل من مقرها بطرابلس، ولكن عملها لا يقتصر على إقليم واحد، مشيرا إلى أن البعثة تعمل على إعادة فتح مكتبها في بنغازي وعندما تسمح الشروط ستبدأ في عملية فتح مكتب في الجنوب، وأضاف: “زرنا مدنا لم تجر زيارتها منذ أربع سنوات وسوف نستمر في ذلك.
التدوينة المجلس الأعلى للدولة في تعليق على إحاطة سلامة: الدستور ملك للشعب ولا وصاية على ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
