أكدت اللجنة الفنية لمشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” على وجوب أن يبقى اتفاق آب/أغسطس 2016 الإطار الوحيد لجميع المناقشات في المستقبل بشأن عودة نازحي تاورغاء. وعلى أنه ينبغي عدم إعادة فتح هذا الاتفاق.
ودعا المجتمعون المجلس الرئاسي إلى دعم التنفيذ الكامل لاتفاق المدينتين فيما يتعلق بالتدابير الأمنية وتلك المتعلقة بتحقيق العدالة.
وشددوا على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم عملية العودة من منظور سياسي واجتماعي وإنساني، وفي رصد تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وتوثيق أية خروقات في الوقت الذي يتم فيه أيضاً التواصل مع أولئك المعارضين للعودة.
وجاء ذلك عقب لقاء اللجنة في 27 آذار/ مارس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، ووزيرالدولة لشؤون النازحين داخلياً، يوسف جلالة، وكذلك مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء، محمد عبد الرحمن شكشاك، وعضو المجلس المحلي تاورغاء، عبد النبي أبو عربة، وعضو بلدية مصراتة، على أبوستة.
واتفقت اللجنة الفنية التي تقوم على تنفيذها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب ممثلي تاورغاء ومصراتة ممن حضروا هذه المناقشة على الالتزام بالاتفاق المبرم بتاريخ 31. 8. 2016 بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين، والعمل على تنفيذه.
ومطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الترتيبات والإجراءات والتدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، والالتزام بتسهيل وتأمين عملية العودة.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق بالحيلولة دون توظيفه واستغلاله سياسياً، مؤكدة على أهمية المبادرات المجتمعية والشبابية على وجه الخصوص في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق.
وأكدت اللجنة على أن ملف تاورغاء/ مصراتة هو شأن وطني، يستدعي تكاثف كل الجهود المخلصة لإنجازه.
ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الاستمرار في رعاية ها الاتفاق والمساعدة في تنفيذه، والمراقبة المباشرة لما يتم على الأرض من إجراءات تتعلق بتنفيذ الاتفاق ورصد أي انتهاكات من قبل المعرقلين، إضافة إلى الاستمرار في عملية بناء الثقة بين الأطراف، وتحفيز الجهات والأفراد المعرقلين لعودة النازحين على دعم الاتفاق وتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية، وتوفير الدعم الإنساني الذي يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق.
وطالبت لجنة مشروع نحو مصالحة وطنية لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي بالتواصل مع الجمهور والإعلام بما يكفل مبدأ الشفافية وإيصال المعلومة الصحيحة لتفادي التأجيج الإعلامي واستغلاله.
ودعت اللجنة أهالي مصراتة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والسعي لجمع الكلمة، وتأليف القلوب وتوحيد الجهود من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا وعودة الاستقرار لعموم البلاد.
واجتمعت اللجنة الفنية لمشروع “نحو تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا” هذا الأسبوع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ووزير الدولة لشؤون النازحين داخلياً، يوسف جلالة، لمناقشة العودة الآمنة لأهالي تاورغاء وعملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.
وتناول المشاركون خلال الاجتماع آخر التطورات في عملية المصالحة واقترحوا خطوات ملموسة من أجل تجاوز العقبات التي تعوق تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة والذي تم توقيعه في آب/أغسطس 2016 لعودة نازحي تاورغاء، كما حدد المشاركون الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لمشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، هي مجموعة استشارية ضمن الأمم المتحدة حصراً تقدم توصياتها إلى الأمم المتحدة عبر مراحل تنفيذ المشروع. وتساهم اللجنة الفنية في تعزيز الملكية الوطنية الليبية للعملية.
وتم اختيار أعضاء اللجنة عبر مشاورات واسعة النطاق وبناء على خبرتهم المشهودة في مجالات متنوعة. وقد روعي عند الاختيار التوازن الجغرافي والثقافي فضلاً عن التوازن في النوع الاجتماعي، بحسب بعثة الأمم المتحدة.
وحصل مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” على دعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام وتقوم على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعمل المشروع على ربط مبادرات السلام الرسمية والمؤسسية مع الحوار المحلي والجهود المبذولة في سبيل تسوية النزاعات وذلك من أجل بناء الثقة الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر في كانون الأول/ ديسمبر 2017 قرارًا يقضي بالشروع في عملية عودة نازحي تاورغاء بدءاً من 1 شباط/ فبراير الماضي، حيث حاولت عائلات من شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى تاورغاء، إلا أنها مُنعت من ذلك.
وبحسب روايات شهود عيان قامت مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة بمنع الأهالي الراغبين في العودة من الوصول إلى مدينتهم التي خرجوا منها في أحداث ثورة السابع عشر من فبراير 2011 بعد اتهامهم بمساندة نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وعقب منع النازحين طالب المجلس البلدي لمدينة مصراتة بتأجيل العودة حتى إنهاء الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة، ودعا ممثلوا المدينة إلى تحقيق بنود اتفاق العودة بالكامل ومنها تقديم اعتذار من مدينة تاورغاء والاعتراف بثورة السابع عشر من فبراير.
وقوبل منع العائلات النازحة من العودة باستنكار محلي ودولي واسع، حيث طالبت الأطراف السياسية في داخل ليبيا بتسريع تطبيق الاتفاق وتمكين الأهالي من العودة إلى مدينتهم والبدء في عملية مصالحة شاملة.
التدوينة لجنة أممية تؤكد أن اتفاق مدينتي مصراتة وتاورغاء هو الإطار الوحيد لحل أزمة النازحين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
