طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 363 بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية وتقرير بعض الأحكام والذي سيتم بموجبه البت في طلبات توريد السلع عن طريق المستندات برسم التحصيل للموردين.
وتحفظ ديوان المحاسبة على صدور القرار من حيث الشكل والمضمون في ظل وجود موافقات صادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية لذات السلع وبما يغطي احتياجات السوق المحلي.
وقال ديوان المحاسبة في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن الإجراءات مستمرة بالمصارف التجارية في انتظار التغطية بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي بخصوص موافقات الموازنة الاستيرادية.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن القرار 363 به ما وصفه الديوان ببعض شبهات الفساد لاسيما وأنه صدر دون دراسة اقتصادية سابقة، ودون الإشارة إلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي إضافة إلى تعارض مضمون القرار مع التوصيات الصادرة من ديوان المحاسبة سابقا وما انتهت له اللجان الفنية المشكلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا.
وأضاف ديوان المحاسبة أنه مما يدعم وجود ما وصفها بشبهات الفساد عدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها وهو ما يؤكد وجود معاملات جاهزة للإنجاز بعينها قبل صدور القرار.
وقال الديوان إنه جرى تعمد عرقلة موافقات سابقة لخلق أزمة وحلها بمثل هذه القرارات، وأورد الديوان من ضمن الملاحظات التركيز على السلع الجاهزة في ظل وجود منتجات محلية مقابلة لها، إضافة إلى تفصيل بعض الضوابط في القرار بما يصب في مصلحة شركات محددة.
وطلب ديوان المحاسبة الليبي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بموافاة المجلس بمحضر اجتماع المجلس الرئاسي الذي جرت فيه الموافقة على القرار، والدراسات التي أعدت لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة، ومبررات صدور القرار لتوريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي.
ونبه ديوان المحاسبة إلى أن صدور القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بقدر ما سيسهم في تفاقمها ويعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني في إطار مؤسسي، بحسب خطاب ديوان المحاسبة.
التدوينة ديوان المحاسبة يوقف تنفيذ قرار للمجلس الرئاسي لتنفيذ طلبات توريد سلع برسم التحصيل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
