قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني – بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي – إن القرار الصادر عنه، القاضي بإنشاء مناطق عسكرية لم ينصرف في مدلوله وحيز نفاذه إلى المناطق المشمولة بنظم خاصة واستثنائية والتي أهمها منطقة الهلال النفطي.
وأوضح المجلس في مذكرة توضيحية أمس السبت، أن منطقة الهلال النفطي التي تمتد بداية من ميناء السدرة غربا إلى ميناء الزويتينة شرقا، تخضع لإدارة أمنية خاصة من خلال جهاز حرس المنشآت النفطية المنشأ بموجب القرار رقم (186) لسنة 2007، الأمر الذي بموجبه تكون المنطقة، وكذلك كافة الحقول النفطية الداخلة في اختصاص هذا الجهاز هي بمنأى عن تنفيذ أحكام قرار إنشاء مناطق عسكرية.
وكان المجلس الرئاسي، قد أصدر مساء الخميس، قرارًا بإنشاء سبع مناطق عسكرية تغطي كامل أنحاء ليبيا، وقسَّم القرار المناطق العسكرية السبعة إلى طرابلس، وبنغازي، والوسطى، والغربية، وسبها، وطبرق، والكفرة.
ونص القرار على تعيين معاون لكل آمر منطقة عسكرية يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه، ويُعيَّن آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
وقد آثار هذا القرار استنكارا وجدلا محليا واسعا، حيث استنكر مجلس النواب القرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي بتقسيم ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية، معتبرا أن هذا القرار وكافة قرارات المجلس الرئاسي باطلة وغير دستورية وفقاً للإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي.
ورفضت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للمجلس النواب، هذا القرار، معتبرة إياه باطلا من الناحية الدستورية، بحسب ما صرح الناطق الرسمي باسمها أحمد المسماري.
وقد قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، إن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنشاء سبع مناطق عسكرية اتخذه رئيس المجلس فائز السراج، بمفرده و لم يكن قرار المجلس الرئاسي.
التدوينة المجلس الرئاسي يصدر مذكرة توضيحية لقراره بإنشاء مناطق عسكرية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
