أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بيانا توضيحيا بشأن توريد أضاحي عيد الأضحى ودور المصرف المركزي في ذلك.
وأكد المصرف، أن دوره يقتصر فقط على إعطاء الإذن للمصارف التجارية بقبول المستندات برسم التحصيل لاستيراد أضاحي العيد، دون التدخل في اختصاص الجهات التنفيذية الأخرى التي من مهامها متابعة الأسعار بالسوق المحلي، بحسب البيان.
وأشار البيان، إلى أنه بعد صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017، بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لهذا العام، وتحديد آلية تنفيذ الموازنة والجهة المسؤولة عن تنفيذها وهي وزارة الاقتصاد والصناعة، عن طريق لجنة مشتركة مشكلة من بعض الجهات ذات العلاقة، اعتباراً من 2017.
باشرت وزارة الاقتصاد منح الموافقات للموردين لتوريد بعض السلع والتي من بينها أضاحي العيد، حيث استلم مصرف ليبيا المركزي كتاب وزير الاقتصاد والصناعة الصادر بتاريخ 27 يوليو الماضي، يطلب بموجبه الموافقة على استيراد أضاحي العيد عن طريق المستندات برسم التحصيل بقيمة 100 مليون دولار، وقد تكفلت وزارة الاقتصاد والصناعة بعملية اختيار الشركات الموردة.
وذكر البيان، أن المصرف المركزي وافق على استيراد المواشي أضاحي العيد عن طريق مستندات برسم التحصيل، وذلك تقديراً للظروف المعيشية للمواطن والرفع من معاناته خلال عيد الأضحى المبارك والمحافظة على أسعار الأضاحي، ووجه كتابا إلى وزير الاقتصاد والصناعة في 31 من الشهر الماضي، وضع فيه بعض الملاحظات، وطالب وزراه الاقتصاد بأهمية وضع آلية مناسبة تضمن توزيع ووصول الأضاحي للمواطنين بالأسعار المناسبة وقبل حلول عيد الأضحى.
ونصت المادة (18) من قرار المجلس الرئاسي رقم (378) لسنة 2017، بشان اعتماد الموازنة الاستيرادية على: “أن كافة الشركات الصناعية والتجارية المستفيدة من الموازنة الاستيرادية الالتزام بأسس وضوابط التسعير والتوزيع المحددة من قبل وزارة الاقتصاد، وعلى الوزارة عند ثبوت مخالفة الشركات المستوردة للوائح والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد والتوزيع والتسعير اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية رادعة ومنها وضع الشركات المخالفة بقائمة الحظر، ولا يجوز للجنة تنفيذ الموازنة منح أية موافقات توريد مستقبلية للشركات المدرجة بقائمة الحظر”.
كما حدّدت المادة (19) من القرار “تتولى الجهات الرقابية المختصة، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومصلحة الجمارك، والحرس البلدي، ومكاتب التفتيش وحماية المستهلك، ومأموري الضبط القضائي، اتخاذ ما يلزم كل حسب اختصاصه، لضمان وصول السلع والبضائع لمستحقيها بالأسعار المناسبة وسلامة المستهلك”، وفق ما ذكر بيان المصرف المركزي.
التدوينة المصرف المركزي يوضح دوره بشأن توريد أضاحي عيد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
